لمعاينة منتجات مطلوب تصديرها لأمريكا.. 16 لقاء ثنائي بين شركات مصرية و"سيكا"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
التقت 16 شركة مصرية في قطاع الكيماويات والأسمدة بمسؤولي شركة سيكا الأمريكية لمعاينة منتجاتهم بهدف تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش فاعليات مؤتمر الموردين الأول الذي تم بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء الحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء بحضور شركة سيكا الأمريكية وعدد من الشركات المصرية في إطار مشروع الصادرات في مصر (TRADE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
والذي يهدف الي ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من سيكا الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات قطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى".
وأعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه تم الإعداد والترتيب للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتهم مع المطلوب من شركة سيكا الأميركية ووقع الاختيار على أكثر من خمسة عشر شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة فضلا عن إتاحة الفرصة لباقي الشركات للحضور من خلال حلقة نقاش لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالفرص والتحديات وأفضل الممارسات في تلبية متطلبات لإكساب الشركات الحضور خبرة عملية من مثل تلك اللقاءات وذلك في إطار دعم المجلس للشركات الأعضاء وزيادة حجم صادرات القطاع.
وأوضح يحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة أنه تم الترتيب للقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة لكل شركة مصرية مع الممثلين الأميركيين لشركة سيكا واللذين حضروا خصيصا لحضور المؤتمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التصدیری للصناعات الکیماویة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة
بغداد اليوم - بغداد
رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".
واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.
واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".
وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا