الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تكرّم رئيس هيئة التأمينات المصرية.. صور
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تقديرًا للتجربة المصرية في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية.
ويأتي ذلك على هامش فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، حيثُ أُقيمت تلك الندوة تحت بعنوان "المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي" تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والذي بدأت فعاليه منذ امس الإثنين بمحافظة الأقصر، واستمرت على مدار اليوم بهدف إستعراض تجارب الدول العربية في مجال إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربي .
وفي السياق ذاته أكد عوض على أهمية التجمع الدولي للشركاء والذي صار أمراً مُلحاً بهدف إستعراض تجارب الدول في مجال إصلاح المنظومة التأمينية، وتابع تأكيده بأهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤي والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية في الوطن العربي.
وأشار إلى أن الدول العربية قد خطت خطوات واسعة في مسيرة دمج الهياكل الإدارية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالتأمين والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الرقمنة والتحديث الدائم لوسائلها في تقديم الخدمة التأمينية وفق المعايير العالمية، مؤكداً على أن جميع الدول الحاضرة لديها القدرة الهائلة على معالجة كافة التحديات التي تواجه نظم التأمين والضمان الاجتماعي .
ويُذكر بأن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تُعد بمثابة الكيان والأم لكافة مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى العالم ، حيثُ تضم في عضويتها 344 عضواً من 150 دولة حول العالم يتكاتفون جميعاً بهدف تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي فضلاً عن دعم الدول الأعضاء في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء جمال عوض التأمينات الأقصر الضمان الاجتماعي الدول العربية الرقمنة الدولیة للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26