الأضرار الإسرائيلية الناجمة عن هجوم غزة تتجاوز الـ24 مليار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
البوابة – تحتشد قوات الاحتلال بالقرب من الحدود مع القطاع المنكوب، الذي يقف على شفا الإبادة الجماعية، إستعدادا لدخوله برا على إثر هجوم غزة المفاجئ الذي أطلقته يوم السبت الماضي المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس وقد أسفر عن مقتل المئات من جنود الاحتلال وكبّد اقتصادهم خسائر وأضراراً تقدر بأكثر من 24.4 مليار دولار في غضون سبعة أيام فقط.
استدعى الاحتلال مئات الآلاف من جنود الاحتياط، بالاضافة الى أكثر من ثلاثين ألف جندي نظامي قد تموضعوا على مداخل ومخارج القطاع، تحضيرا لدخول غزة برا.
عليه، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن هذه الإبادة الجماعية التي يستعد الإسرائيليون لارتكابها في غزة قد تكلفهم أكثر من تريليون دولار على سبيل التحضيرات والاستعدادات وتجهيز وتزويد القوات البرية. ناهيك عن كلفة تشغيل وتزويد العملية العسكرية برا وجوا.
وبحسب تايمز أوف إسرائيل، فقد قُتل ما لا يقل عن 286 جنديًا من جنود الاحتلال في الهجوم الذي شنته حماس. وتقدر تكلفة تجهيز جندي إسرائيلي بنحو 12.5 مليون دولار، مع أخذ التضخم في عين الاعتبارمنذ عام 2017.
في المجمل، تكبد الاحتلال أكثر من 3.57 مليار دولار على الأقل من خسارة معدات المشاة والأفراد وحدهم منذ أن بدأ هجوم غزة المفاجئ يوم السبت، الى جانب خسارات أخرى.
فقد ذكرت قناة الجزيرة أن سوق الأوراق المالية في تل أبيب خسرت 20 مليار دولار بحلول نهاية يوم الأحد، بالإضافة إلى 856.66 مليون دولار، على الأقل، من إجمالي الأضرار الناجمة عن تدمير الآلات ومصادرتها.
خسائر الاحتلال الناجمة عن هجوم غزة المفاجئ: تنوعت الأضرار والثمن واحدفي غضون أول يومين فقط، أطلق نظام القبة الحديدية الإسرائيلي ما لا يقل عن 8,800 صاروخ اعتراضي لإسقاط 4,000 صاروخ. وذلك استناداً إلى معدلات الدقة والاعتراض المستخرجة من بيانات كشف عنها متخصصون عسكريون لمختلف وكالات الأنباء في السنوات السابقة.
في المقابل، أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ما لا يقل عن 5,000 صاروخ وقذيفة، يومي السبت والأحد. ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق أكثر من ألف صاروخ وقذيفة أخرى من غزة وجنوب لبنان، بحسب قناة الجزيرة، على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بكلفة تقدر بحوالي 61 ألف دولار للصاروخ الواحد ونسبة 2.2 صاروخ اعتراضي مقابل كل صاروخ تطلقه غزة، فقد كبّد اعتراض صواريخ حماس وحده الإسرائيليين ما لا يقل عن 644.16 مليون دولار في أول يومين أو ثلاثة أيام فقط. بالإضافة إلى 17.5 مليون دولار نجمت عن تدمير خمس دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا 4، علما أن تكلفة إنتاج الواحدة منها 3.5 مليون دولار للجيش الإسرائيلي.
أما من حيث القيمة السوقية، لا يمكن تحديد القيمة السوقية العادلة الفعلية للأضرار الإسرائيلية الناجمة عن الهجوم المفاجئ على غزة فيما يتعلق بدبابات ميركافا. لأن المصنعين الإسرائيليين لا ينشرون سعر ميركافا 4، كما ومن بناء على مختلف المصادر، يختلف سعر الدبابة من انتاج لآخر حسب المواصفات والمتطلبات.
إضافة إلى ذلك، فقد اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتو بخسارة مروحية واحدة على الأقل من طراز AH-64E Apache، والتي تقدر تكلفة الواحدة منها بما بين 35 إلى 50 مليون دولار. وتقدر ثمنها منظمة The Soldiers Project ما لا يقل عن 52 مليون دولار، دون المعدات والأسلحة.
مع أخذ التضخم بالاعتبار، فإن تقديرات كلفة الوحدة من هذه المروحية لوزارة الدفاع الأمريكية في عام 2014، والبالغة 35 مليون دولار، تعادل 45.5 مليون دولار في عام 2023. كما والجدير بالذكر أن تشغيل طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي هذا يكلف أكثر من 5,000 دولار في الساعة، وفقًا لموقع Popular Mechanics، دون احتساب الأسلحة والعتاد.
وفي عام 2018، دفعت الهند 150 مليون دولار للقطعة الواحدة لشراء ست طائرات أباتشي AH-64E مجهزة بكامل العتاد والسلاح، حسبما ذكرت صحيفة ناشيونال هيرالد الهندية.
كلفة الدخول برا: علاوة على المليارات التي تكبدها الاحتلال من هجوم غزة المفاجئعام 2014، عندما غزت قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة آخر مرة، كلفت العملية العسكرية الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 1.0 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي ، أي حوالي 3.1 مليار دولار لعامه، وفقًا لتقرير فورين بوليسي.
هذه المرة، قد يضطرالإسرائيليون الى استنفاذ حزم المساعدات الأمريكية بأكملها، والتي سيتم تعزيزها قريبًا، للتحضير للعملية. وتقدر قيمة هذه الحزم حاليا بحوالي 5-10 بالمائة من ناتجهم الإجمالي المحلي، حسبما أكد تقرير فورين بوليسي. وخاصة إذا استمر الهجوم على غزة لعدة أشهر، وفقا لتصريحات كبار المسؤولين الاسرائيليين المتكررة.
والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في عام 2021 قدّر بنحو 419 مليار دولار. عليه، فإن نسبة 5-10 بالمئة منه تتراوح بين 20.95 مليار دولار إلى 41.9 مليار دولار، اعتمادًا على حجم المساعدات الأمريكية ومع الأخذ في الحسبان أن الإنفاق الحربي الإسرائيلي اليوم غير مسقوف بالعقوبات كما هو الحال بالنسبة لروسيا، مثلا.
اقرأ ايضاًلذا، فإنه لا يوجد حدٌّ ثابت أعلى للانفاق الإسرائيلي على هذه العملية العسكرية، على الأقل ليس حاليا، حسبما ورد في تقرير فورين بوليسي.
كما وقد استدعت سلطات الاحتلال حتى الآن أكثر من 300 ألف جندي إسرائيلي من الاحتياط، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف جندي نظامي والمنتشرين حاليا في محيط قطاع غزة، ليبلغ مجموع الجنود الاسرائيليين نحو 330 ألف جندي.
على حساب 12.5 مليون دولار، وهي كلفة تجهيز الجندي الواحد بالعتاد، وعلى افتراض أنه سيتم تجهيز ربعهم القوة المعبأة حاليا، فإن الكلفة ستتجاوز الـ 1.03 تريليون دولار، فقط لتجهيز جزء صغير من اجمالي عدد الجنود. ناهيك عن كلف التشغيل والتزويد وكلف الصواريخ والذخائر والعمليات الجوية والمعدات الثقيلة والآليات وغيره.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الاقصى القدس فلسطين غزة المقاومة حماس كتائب القسام طوفان اسرائيل الكيان الصهيوني الاحتلال ابادة جماعية حرب احتلال ما لا یقل عن ملیون دولار ملیار دولار الناجمة عن على الأقل ألف جندی دولار فی أکثر من فی عام غزة فی
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات