مشروع Savoir Éco لدعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية والإحصائية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت مسؤولة وحدة المنح بمشروع "نحكيو اقتصاد savoir Éco" هالة الشريف أن هذا المشروع الذي تم إطلاقه رسميا اليوم بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج يهدف الى دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس.
وبينت الشريف بأن المشروع مموّل من قبل الاتّحاد الأوروبي بمبلغ قدره 4.5 ملايين أورو وتنفّذه في تونس مؤسسة " Expertise France " على امتداد 36 شهرا، وذلك لدعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية جيدة وفي متناول المواطنين.
ويتمحور مشروع Savoirs Éco حول ثلاثة مكونات وهي تعزيز قدرات منتجي المعرفة من الهياكل العمومية للمساعدة على اتخاذ القرار ومختبرات البحوث في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ومراكز التفكير المنبثقة عن المجتمع المدني، ومرافقة إنتاج الدراسات وملخصات السياسات المتعلقة بالرهانات الاقتصادية والتنمية المستدامة ونشر الدراسات المنتجة في الفضاء العام أو للعموم وفق المسؤولة ugn hلمشروع هالة الشريف التي أوضحت أنه يتم العمل ايضا من خلال هذا المشروع على بعث منصة مفتوحة للأطراف المعنية لدعم التعاون وتبادل الخبرات من أجل تعزيز إنتاج معارف اقتصادية عالية الجودة ومتاحة للجميع.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
زراعة الوادي الجديد: الموافقة علي إقامة 419 مشروع إنتاج حيواني وداجني
صرّح المهندس أحمد إبراهيم، مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، بأنه تم الانتهاء من أعمال اللجان المختصة لمراجعة طلبات إقامة المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة خارج الأحوزة العمرانية. بناءً على توجيهات الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.
وأوضح أن اللجنة رقم 84 نظرت في عدد 255 طلبًا، واللجنة رقم 85 نظرت في عدد 64 طلبًا، بينما نظرت اللجنة رقم 86 في عدد 100 طلب، ليصل إجمالي الطلبات التي تم الانتهاء منها إلى 419 طلبًا.
وقد تم إنهاء الإجراءات بعد الحصول على الموافقات الرسمية من وزير الزراعة واعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء، طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 بشأن البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية. مؤكداً أنه تم إرسال الموافقات إلى الإدارات الزراعية المختصة لتسليمها للمواطنين تمهيدًا للتوجه إلى الوحدات المحلية لاستكمال باقي إجراءات الترخيص.
وتُهيب مديرية الزراعة بالسادة المواطنين الحاصلين على الموافقات بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية التابعين لها لإنهاء إجراءات التراخيص، حيث أن مدة الموافقة عام واحد فقط من تاريخ صدورها، وفي حال تأخر المواطن عن استكمال التراخيص خلال هذه المدة تُعد الموافقة لاغية، مع إمكانية تجديدها لعام آخر مرة واحدة فقط، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.