مشروع Savoir Éco لدعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية والإحصائية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت مسؤولة وحدة المنح بمشروع "نحكيو اقتصاد savoir Éco" هالة الشريف أن هذا المشروع الذي تم إطلاقه رسميا اليوم بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج يهدف الى دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس.
وبينت الشريف بأن المشروع مموّل من قبل الاتّحاد الأوروبي بمبلغ قدره 4.5 ملايين أورو وتنفّذه في تونس مؤسسة " Expertise France " على امتداد 36 شهرا، وذلك لدعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية جيدة وفي متناول المواطنين.
ويتمحور مشروع Savoirs Éco حول ثلاثة مكونات وهي تعزيز قدرات منتجي المعرفة من الهياكل العمومية للمساعدة على اتخاذ القرار ومختبرات البحوث في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ومراكز التفكير المنبثقة عن المجتمع المدني، ومرافقة إنتاج الدراسات وملخصات السياسات المتعلقة بالرهانات الاقتصادية والتنمية المستدامة ونشر الدراسات المنتجة في الفضاء العام أو للعموم وفق المسؤولة ugn hلمشروع هالة الشريف التي أوضحت أنه يتم العمل ايضا من خلال هذا المشروع على بعث منصة مفتوحة للأطراف المعنية لدعم التعاون وتبادل الخبرات من أجل تعزيز إنتاج معارف اقتصادية عالية الجودة ومتاحة للجميع.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق مشروع Patent Hive لتسجيل براءات الاختراع
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع «Patent Hive»، بهدف رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع، من خلال خفض تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيلها، بما يسهم في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، حيث جرى استعراض دور الجهات المعنية في دعم المشروع، والتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مراكز البحث العلمي والطلاب والمبتكرين واستعراض الفرص والحوافز التي يوفرها لهم.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات، لا سيما تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وإتاحة كافة الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وقال آل صالح: «يمثل مشروع Patent Hive خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وجاذبة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي».
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتي مثلت محطة مفصلية لدعم رؤية الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد والقائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع Patent Hive عدداً من الآليات الهادفة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم تسجيل براءات الاختراع بسهولة ويسر، إذ يهدف إلى تقليص الزمن اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 براءة إلى 6000 براءة بحلول عام 2026، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويقدم المشروع مجموعة من الحوافز الموجهة للطلاب والشباب الباحثين، وتشمل تخفيض رسوم التسجيل للطلاب، وتطبيق سياسة رسوم صفرية للشباب دون الـ 21 عاماً، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع قطاعات البحث العلمي والجامعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما يتيح المشروع برامج تدريبية تخصصية واستشارات فنية تقدمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع وعيها بأهمية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على إعداد دليل لتنسيق وتنظيم العمليات المشتركة بين الوزارة وقطاعات البحث العلمي، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تقديم مخرجات عالية الجودة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ووضع مؤشرات أداء للمخرجات البحثية وقياس مدى إسهامها في رفع عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة.