مستشارة السوداني:الحكومة سحبت قانون الجرائم المعلوماتية من البرلمان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2023 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت عضو الهيئة المستشارين في مجلس الوزراء جوان فؤاد معصوم ، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية قامت بسحب قانون الجرائم المعلوماتية بشكل رسمي من مجلس النواب في سنة 2018.وقالت معصوم ؛ إن “مجلس الوزراء أكد سحب القانون مرة أخرى في سنة 2023، واعتبار أن القانون مسحوبا من أروقة مجلس النواب”.
وأشارت إلى أن “مجلس النواب أجرى قراء اولى على قانون الجرائم المعلوماتية في نهاية سنة 2022، وعلى ضوء ذلك تم ارسال كتاب من الحكومة الى مجلس النواب يؤكد سحب القانون منه وتعتبر قراءته غير رسمية”، ولفتت إلى أنه “حاليا لا توجد أي مسودة لقانون الجرائم المعلوماتية في مجلس النواب وتعتبر مسحوبة منه”.وتابعت ان “هيئة المستشارين في مجلس الوزراء أجرت اجتماعات مكثفة مع الكثير من الجهات وإجراء سلسلة من الحوارات والنقاشات مع الوزارات الامنية والخدمية والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وان تعديلات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية تم ارسالها من هيئة المستشارين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء هي بدورها تعرض القانون على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية