الملا: مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولى رفع كفاءة العنصر البشري
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولى رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية المهارات القيادية أهمية كبيرة منذ إطلاق تنفيذ المشروع عام 2016 من خلال تنفيذ برامج متنوعة وغير تقليدية بمعايير عالمية في هذا المجال، بهدف إضافة خبرات جديدة للإدارة المتوسطة والشابة وتحقيق تعاقب الأجيال ومواكبة مستجدات صناعة الطاقة و القدرة علي مواجهة تحدياتها بفعالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتورة ماجي نصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر والوفد المرافق بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، حيث تم استعراض البرامج والمنح الدراسية التي تقدمها هيئة فولبرايت المعنية بالتبادل الثقافي والتعليمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الملا أن الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية ركيزة أساسية في تنفيذ برامج رفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع البترول والغاز بمعايير عالمية، موضحًا أنها فتحت آفاقاً جديدة أمام القطاع في عملية تطوير العنصر البشري بما يتماشى مع تحقيق رؤيته في هذا الصدد، ولفت الملا إلى أنه تم ايفاد المتدربين من القيادات الشابة والمتوسطة إلي مواقع عمل كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خارج مصر لاكتساب خبرات نوعية جديدة.
وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية و هيئة فولبرايت لتعظيم الاستفادة من برامج المنح الدراسية والبرامج التي تقدمها فولبرايت والتي ستسهم في اكتساب الخبرات العلمية والعملية التي تخدم مجالات مختلفة ومنها بالطبع مجال الطاقة في ظل ما يشهده من تطورات وإعادة تشكيل الأولويات للاتجاه نحو الطاقة الخضراء و انتهاج أساليب جديدة في إدارة عمليات صناعة البترول والغاز لتحقيق المسئولية البيئية.
و تم الاتفاق خلال اللقاء علي عقد جلسة عمل تضم مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية المختصين بمجالات تطوير العنصر البشرى و ممثلو هيئة فولبرايت للتعريف بأنظمة و قواعد المشاركة والقبول في المنح الدراسية والتقدم للاختبارات المؤهلة لذلك والتي تعلن عنها الهيئة في شهري فبراير ونوفمبر من كل عام، وذلك تمهيدا لترشيح كوادر الإدارة المتوسطة للتقدم لاختبارات الحصول علي المنح الدراسية.
يشار إلى أن هيئة فولبرايت تقدم منح ممولة بالكامل لخريجي الجامعات لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة بحد أقصي عامين، كما تقدم برنامج زمالة ( يوبرت همفري ) والذي يوفر الفرصة للشباب والمهنيين في الوظائف المتوسطة للتطوير المهني و الاداري ومهارات القيادة من خلال برنامج لمدة 10شهور في الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف الإشراف المشترك علي رسائل الدكتوراه من خلال منح ممولة بالكامل لطلبة الدكتوراه في الجامعات المصرية لإجراء الأبحاث اللازمة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يلتقي رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية
محافظ الإسكندرية ووزير البترول يفتتحان محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بالعجمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الغاز النفط الولايات المتحدة برميل البترول تطوير العنصر البشري وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية هیئة فولبرایت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى "464" مجزراً، لافتة إلى أنه تم البدء في تطوير 41 مجزراً بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، وذلك بالإضافة إلى 20 مجزرا خاصا.
بدوره، استعرض اللواء محمود نصار، مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشيراً إلى تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولي تطوير ورفع كفاءة 41 مجزراً بـ 22 محافظة بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، على أن تكون المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة 53 مجزرا، و55 مجزراً للمرحلة الثالثة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.