البنك العربي الأفريقي راعي بلاتيني في مؤتمر «GTR Egypt 2023» للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف البنك العربي الأفريقي الدولي، عن مشاركته كراعي بلاتيني متميز للعام الثاني علي التوالي بمؤتمر GTR Egypt 2023 للتجارة العالمية، والذي يقام بشكل دوري في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بعد عودته إلى القاهرة في أكتوبر 2023.
واستضاف المؤتمر العديد من رجال الأعمال وكبار المصدرين والمستوردين في السوق المصري بالإضافة إلى بعض البنوك المحلية والعالمية لمناقشة أهم التطورات في قطاع الاستيراد والتصدير وكيفية تأثير التغييرات الاقتصادية المصرية الحالية عليهم بالإضافة الي مدي تأثير التحول الرقمي على تمويل التجارة في مصر.
وشارك رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك العربي الأفريقي الدولي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في حلقة نقاش حول فرص الاستثمارات التجارية في مصر لتصبح بوابة التجارة العالمية وأضافت أن استراتيجية البنك كمجموعة مالية ترتكز على تقديم حلول مصرفية تجارية تواكب التطورات العالمية لتلائم احتياجات هذا المجال الحيوي.
وأضاف رئيس قسم استشارات التجارة والنقد بالبنك العربي الأفريقي الدولي عن أهمية استخدام منتجات التجارة لمواكبة التطورات العالمية المتنوعة التي يقدمها البنك في مصر والفروع الخارجية مما يتماشى مع استراتيجية البنك فى ريادة المنتجات والخدمات التجارية للمعاملات الدولية مع ضمان استمرارية تأمين التدفقات المالية التجارية لعملاء البنك في مصر والمنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة البنك العربي الأفريقي الدولي في المؤتمر جاءت للتعزز من تواجده أقليميًا كبوابة للأعمال التجارية العالمية وتبادل الأفكار والحلول التجارية مع كبار المصدرين والمستوردين في مصر والشرق الأوسط و تقديم حلول بنكية مبتكرة تناسب جميع الشركات من خلال شبكة فروع البنك التى تضم متخصصين في عمليات الاستيراد والتصدير وإدارة النقد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: انخفاض نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.582 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر
البنك الزراعي المصري يؤكد على دوره التنموي في دعم الأنشطة الصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العربي الأفريقي الدولي البنك العربي الأفريقي البنك العربي البنک العربی الأفریقی الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية