تفاصيل صيغة ضمان تقترحها تركيا للحل في غزة ضمن دائرة ضيقة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اقترحت تركيا "صيغة ضمان" على الدول التي أجرت معها محادثات خلال الأيام الماضية، من أجل تخفيف التصعيد الحاصل بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك حسب ما قال وزير الخارجية، هاكان فيدان، في لقاء جمعه مع صحفيين أتراك.
وكان فيدان قد أجرى زيارة إلى القاهرة قبل يومين، والتقى بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره سامح شكري.
ومن المقرر أن يتجه إلى لبنان، الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة جدة السعودية، الأربعاء، من أجل لحضور اجتماع وزراء خارجية "منظمة التعاون الإسلامي".
وبموازاة هذه الزيارات، كان وزير خارجية تركيا قد أجرى سلسلة اتصالات هاتفية، آخرها مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في حين تحدث مرتين هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.
"دول ضامنة"وأوضح لصحفيين أتراك من وسائل إعلام مختلفة، الثلاثاء، أن "صيغة الضمان" التي تقترحها تركيا، قدمها خلال المحادثات التي أجراها في مصر، وسينقلها إلى محطتي لبنان وجدة.
وتقوم "الصيغة" التي تقترحها تركيا على طرفين، "الأول يتألف من دول تكون ضامنة للجانب الفلسطيني في المنطقة، من بينها تركيا، والآخر تمثله دول ضامنة لإسرائيل".
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن فيدان، أنه "بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ينبغي على الدول الضامنة أن تتحمل مسؤولية تنفيذ المتطلبات".
وأضاف: "إذا كانت إسرائيل تريد أمنها، فيجب أن يكون للفلسطينيين أيضا دولة.. وإذا كانت إسرائيل تريد السلام الدائم فيجب أن يكون للفلسطينيين دولة".
وأوضح أن "الصيغة" التي تقترحها بلاده عبارة عن "عرض"، وفي حال كانت هناك عروض أفضل "سيأخذونها على محمل الجد بالطبع".
وزاد: "سيعمل ضامنو الطرفين بشكل مستمر لضمان عدم انتهاك الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها".
وترى تركيا أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "تعمّق بسبب الفشل في التوصل إلى حل الدولتين، في نطاق اتفاق السلام الدائم".
وتشير تصريحات فيدان التي نشرتها الصحف المحلية، الثلاثاء، إلى أن "تركيا تريد من المجتمع الدولي التدخل لإيجاد حل دائم للمشكلة بفهم جديد بعد انتهاء الصراع".
"ضمن دائرة ضيقة"وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد قال بعد يومين من هجوم حركة حماس على إسرائيل، وما تبع ذلك من تصعيد في قطاع غزة: "نحن في تركيا نريد أن نؤكد للجميع أننا جاهزون لأي نوع من الوساطة، بما في ذلك تبادل الأسرى، في حال طلبت الأطراف منا ذلك".
وأردف: "كما أننا نقوم بالاستعدادات لتأمين المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".
جاء ذلك بعدما أجرى إردوغان سلسلة اتصالات هاتفية، تضمنت حديثه مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، فضلا عن تواصل مع قادة دول، من بينها قطر ومصر وماليزيا ولبنان.
لكن حتى الآن، لا توجد أية بوارد إيجابية للمضي بـ"الوساطة"، التي لم يقتصر إطلاقها على تركيا، بل على دول أخرى، حسب ما ذكرت وسائل إعلام.
وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية، هجوما مباغتا على إسرائيل بآلاف الصواريخ، فيما تسلل مسلحون تابعون لها بلدات غلاف غزة، وهاجموا مدنيين ومقرات عسكرية، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.
وأسفر الرد الإسرائيلي المتمثل بقصف متواصل على غزة، عن مقتل 2750 فلسطينيا، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.
ووفق ما نقل صحفيون عن فيدان، فإن "صيغة الضمانة" يتم طرحها في الوقت الحالي "ضمن دائرة ضيقة للغاية"، وأضاف أنه "سيشرح تفاصيلها لجمهور أوسع في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي"، وفق ما نقلت صحيفة "صباح" التركية.
وتابع: "المهم هو استغلال هذه الأزمة كفرصة، واتخاذ خطوات نحو تنفيذ حل الدولتين، لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".
من جانبها، نقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن فيدان، قوله: "لقد تحدثنا مع محاورينا عدة مرات بناء على طلب الأميركيين، وكذلك مع دول أخرى. ذهبنا إلى مصر. ونحن ذاهبون إلى لبنان".
وتابع: "بعد لبنان، هناك اجتماع طارئ استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في جدة، سنذهب إلى هناك"، مردفا: "رئيسنا لديه اتصالات مكثفة مثل وزارتنا ووحدات الاستخبارات".
وتعتبر تركيا واحدة من عدد قليل من الدول التي تتمتع بعلاقات قوية مع جميع الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك حركة حماس.
وكان إردوغان يترقب زيارة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بين شهري أكتوبر ونوفمبر، حسب ما أعلن في وقت سابق.
ومنذ هجمات 7 أكتوبر، استخدمت وزارة الخارجية التركية لهجة محايدة، لكن في حين أنها لم توجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل أو حماس، فإنها أكدت على أنها "تدين بشدة" الخسائر في أرواح المدنيين، وأنها "على اتصال مع جميع الأطراف المعنية للمساعدة في إنهاء النزاع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مثلث التوترات (إسرائيل - سوريا - تركيا)
الرسالة واضحة: إسرائيل لا تريد تركيا كجار في سوريا ما بعد الحرب
ما يحدث في سوريا ليس مجرد إعادة تشكيل للديناميكيات الداخلية للبلاد، بل يكشف عن صراع أعمق في الرؤى بين تركيا وإسرائيل، وجهات النظر متباعدة للغاية في تصورهما لمستقبل سوريا.
بينما تدعو إسرائيل إلى هيكل فيدرالي مجزأ يُعلي من شأن الأقليات مثل الأكراد والدروز، تدعم تركيا دولة سورية موحدة بحكومة مركزية قوية، قادرة على السعي لتحقيق أجندة شاملة لجميع مواطنيها.
فكرة دعم تركيا لسوريا موحدة تعدي الإجراءات الدبلوماسية الشكلية، بل يمثل ضرورة استراتيجية واضحة، فمع تبني الحكومة الانتقالية نهجًا أكثر شمولية تجاه الأقليات، رفضت إسرائيل هذه المبادرات إلى حد كبير، وصوّرت نفسها على أنها "الوصي الفعلي" على جماعات مثل الأكراد والدروز.
في ظل هذه الخلفية، تُمثل خطوات المصالحة الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب والنظام السوري نقطة تحول مهمة، فرغم ترددها الظاهر، إلا أن هذه الخطوة كانت ضرورة استراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية في ضوء الانسحاب الأمريكي من سوريا. والأهم من ذلك هو انحياز حزب العمال الكردستاني الواضح لدعوة أوجلان لنزع سلاحه، مما قد يُشير إلى بداية النهاية لصراع لطالما أثقل كاهل تركيا.
مع تزايد الاستقرار وتحسن المشهد الأمني، تهدف تركيا إلى تدريب جيش البلاد المُعاد هيكلته، مُشيرةً إلى موقف استباقي ضد أي عودة لداعش أو تهديدات مماثلة، لكن بالنسبة لإسرائيل، يُعد وجود تركيا الديناميكية والحازمة في الجوار تطورًا غير مرغوب فيه.
قد يُفسر هذا سبب استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية - التي يُزعم أنها تستهدف بقايا ذخائر النظام - مؤخرًا للطرق والبنية التحتية بالقرب من قاعدة T4 الجوية، حيث تخطط تركيا لإقامة وجود عسكري.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تركيا أيضًا لا ترغب في رؤية إسرائيل المُزعزعة للاستقرار تُوسّع نطاق وجودها العسكري في المنطقة، لم يكن الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من مطار T4 عملًا إكراهيًا، بل كان نتاجًا لموافقة متبادلة بين أنقرة والإدارة السورية الجديدة.
بالنسبة لإسرائيل، لا يزال شعار "التهديد الأمني" المألوف يُشكّل درعًا مناسبًا لسياساتها التوسعية، فمن احتلالها طويل الأمد لمرتفعات الجولان إلى ضرباتها المتواصلة خارج الحدود، استخدمت إسرائيل لغة إدراك التهديد لتبرير الوضع الراهن الذي يُشبه بشكل متزايد تجاوزًا استراتيجيًا.
من جانبها، تبدو الولايات المتحدة حذرة من التصعيد، قبل توليه منصبه بوقت طويل، حذّر دونالد ترامب من توريط أمريكا في صراع آخر في الشرق الأوسط.
وقد تجلى هذا الحذر جليًا خلال اجتماع متوتر بشكل واضح مع نتنياهو في البيت الأبيض، وقد كشفت الأجواء التي تلت الاجتماع عن كل شيء: رئيس وزراء إسرائيلي كئيب، مُحبط من إحجام واشنطن عن إعطاء الضوء الأخضر لجبهة أخرى.
تُمثّل المحادثات الأخيرة بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين في أذربيجان خطوة دبلوماسية حاسمة - خطوة صُممت لتجنب صدام مباشر في سوريا، ويكمن في جوهر أي اختراق محتمل مبدأ بسيط: الاعتراف المتبادل بشرعية الإدارة السورية الجديدة وتخفيف العقوبات، فدون هذا الأساس، يبقى كل شيء مجرد هراء.
بالنسبة لأنقرة، الطريق إلى الأمام واضح.. فقد عززت بالفعل اعترافها الدبلوماسي، وبنت علاقات مؤسسية، وأقامت شراكة أمنية متجذرة في الاستقرار الإقليمي.
لا تحتاج تركيا إلى بذل المزيد من الجهد، فقد قامت بالفعل بالجزء الأكبر من العمل، ويبدو أن واشنطن توافق على ذلك، فقد أقرّ المسؤولون الأمريكيون صراحةً بأن أي خارطة طريق جادة بشأن سوريا تمر عبر أنقرة.
لا يزال الانزعاج قائمًا في واشنطن، وخاصةً بين صانعي السياسات في عهد ترامب، إزاء إدراج أفراد يصفونهم بـ "الجهاديين السابقين" في الحكومة الانتقالية السورية… لكن هذه التسميات تبدو جوفاء، وهي صادرة عن مؤسسة سياسية لطالما دعمت الإرهابيين والجهات الفاعلة العنيفة، بدءًا من عملاء مناهضي كاسترو وقوات الكونترا في نيكاراغوا، وصولًا إلى لوس بيبس في كولومبيا ووحدات حماية الشعب في سوريا.
ولا يمكن للخطاب أن يخفي نفاق الاستناد الانتقائي إلى المعايير الأخلاقية عندما يخدم ذلك المصالح الجيوسياسية.
في الوقت الحالي، تُقدم القنوات الدبلوماسية المفتوحة إشارة مُطمئنة: إن المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا وإسرائيل ليست وشيكة… لكن صمود هذا الضبط يعتمد على تل أبيب أكثر منه على أنقرة.
إذا كان من المُحتمل أن يُحوّل أي طرف الوضع نحو التصعيد، فهو "إسرائيل"، بتاريخها الحافل بالسياسات التوسعية والاستفزازات بدافع الاحتلال.
في غضون ذلك، ترسم تركيا مسارًا مختلفًا - مسارًا يهدف إلى الاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الاندماج الإقليمي، لكن خطوطها الحمراء واضحة، إذا بدأ عدم الاستقرار في سوريا بالتصاعد مرة أخرى، وخاصةً من قِبل جهات تُقوّض البنية الأمنية لتركيا، فلن تبقى أنقرة مكتوفة الأيدي.