إيقاف 14 شخصًا بتهمة الاحتيال المالي عبر الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصًا، بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
كما أوضحت إجراءات التحقيق قيامهم بالتسويق للعملات الرقمية غير المرخصة، واستقبال حوالات بنكية من آخرين، وتحويلها إلى تلك المنصات، وحيازة أجهزة تشغيل الشرائح، وعدد من شرائح الاتصال.
اقرأ أيضاًالمملكةتنفيذ 5307 جولات رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي الشهر الماضي
وتم إيقاف الجناة كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في إقامة الدعاوى الجزائية العامة بحق من تسول له نفسه الجناية على الآخرين، والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير الماليّة... ماذا يتضمّن؟
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يتعلق بالخطوات الآيلة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك بهدف تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، ومن أجل تحسين الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وزيادة واردات الخزينة.
ويتضمن القرار الى جانب الاجراءات العملية، تشكيل لجنة مشتركة من موظفي مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك، تعقد اجتماعات وورش عمل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لتقديم الاقتراحات بهدف استحداث وتيويم الخطوات والإجراءات التي من شأنها تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، على أن يجتمع المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام مع مدير المالية العام ومدير الواردات ومدير الضريبة على القيمة المضافة مرة على الأقل كل ستة أشهر لمتابعة تقييم التعاون والتنسيق الكاملين بين الإدارتين العامتين وكيفية تفعيلهما، وينظم بنتائج الاجتماع تقريراً يرفع لوزير المالية،
وأوجب القرار على إدارة الجمارك ومديرية المالية العامة اتخاذ الخطوات الآيلة إلى وضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ في مهلة أقصاها 31/12/2024.