عبّر عدد من نواب مجلس الشعب خلال مداخلاتهم في الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة للنظر في تطوّرات الوضع الخطير والكارثي على أرض فلسطين عن إدانتهم وتنديدهم الشديدين بالعدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على المدنيين العزل في غزة وفي الضفة الغربية.

وطالب بعض النواب بضرورة الإسراع في عرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والمصادقة عليه في البرلمان.

و في هذا الإطار، أكّد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة أن التونسيين يفرقون بين اليهودية كديانة واليهود كطائفة وبين الصهيونية كحركة سياسية متطرفة، منتقدا في هذا الصدد مواقف فرنسا وعدد من الدول التي منعت المظاهرات المساندة للنضال الفلسطيني.

كما أشاد بودربالة في المقابل بمواقف دول أخرى من العدوان على غرار كولومبيا التي قامت بطرد السفير الاسرائيلي لديها.

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، تقرير لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، المحال من مجلس الوزراء .

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، ملاحظات ومرئيات أعضاء لجنة التقنية والابتكار حول مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

مقالات مشابهة

  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة