تأجيل نظر دعوى إعادة تقييم التاكسي الأبيض
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي يطالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) ويتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة لجلسة 15 يناير المقبل .
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد ، أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
وكان المركز قد أقام الدعوى نيابة عن هاني مخلوف (سائق تاكسي)، وحملت رقم (27071 لسنة 68 قضائية) أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، ضد كلا من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.
وجاء بالدعوى، أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة، تعد واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله، مشيرة إلى أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية، لتخريدها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها في الحقيقية اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع، حيث تصل قيمة هذه المميزات، وفقا لوثائق وزارة المالية، إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلا عما يدفعه السائق في كل سيارة، والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلي وقيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث إعادة تأهيل وتشغيل الوحدة الرابعة بمحطة عتاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة إلى محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك للوقوف على الواقع الفعلي وبحث إعادة تأهيل وتشغيل الوحدة الرابعة بالمحطة بقدرة 300 ميجاوات بدون وقود وبواسطة غاز العادم فى الوحدات الغازية لتوفير 250 مليون دولار، وكذلك متابعة موقف الوحدة الثالثة والجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيلها والاستفادة منها فى أوقات الذروة، وتضم المحطة 4 وحدات اثنتان بقدرة 600 ميجاوات ووحدتان بقدرة 300 ميجاوات بإجمالي قدرة 900 ميجاوات.
يإتي ذلك استمرارا للجولات الميدانية والزيارات التفقدية إلى مواقع العمل والإنتاج، وفى إطار المتابعة المستمرة للخطة العاجلة لخفض استخدام الوقود وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة.
بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بالاجتماع ورؤساء القطاعات ومسئولي الورادى والتشغيل بحضور المهندس محمد عبدالباقي ابوسنة رئيس الشركة والمهندس محمود النقيب العضو المتفرع لشئون شركات الإنتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك للوقوف علي الواقع الفعلي لسير العمل وتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، وغيرها من الإجراءات فى ضوء معايير جودة التشغيل وتحسين معدلات أداء محطات توليد الكهرباء، وتمت مراجعة خطة إعادة التأهيل والتشغيل للوحدتين 3 و 4 والاستفادة من عوادم المحطة الغازية المجاورة فى تشغيل الوحدة الرابعة لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود أحفوري، وذلك فى إطار استراتيجية العمل لخفض الانبعاثات الكربونية وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي واستغلال وإدارة الأصول المملوكة لتحقيق المستهدف وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
تفقد الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وغرفة التحكم الرئيسية، وتابع الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحقيق كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل ومؤشرات الطاقة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود فى المحطات الأخرى، وشملت الجولة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وخطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ، وكيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة الاستجابة لاحتياجات الشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة، وامتدت الجولة التفقدية لتشمل الوحدة التوليدية الرابعة بالمحطة والغلاية الخاصة بها ومسافة الربط مع المحطة الغازية المجاورة لبدء الخطوات اللازمة للتشغيل.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك مراجعة شاملة للأصول والموارد المتاحة للاستفادة منها وتشغيلها فى إطار استراتيجية العمل لخفض استهلاك الوقود وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء والتى ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة 7% بالمقارنة بشهر يناير العام الماضى، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، موضحا أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، ومواصلة الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال وتضمن استقرار الشبكة الموحدة، موضحا ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والجودة فى التشغيل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط