عاجل.. السيسي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
عاجل.. مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات إنسانية إماراتية لقطاع غزة عاجل.. القاهرة الإخبارية: قمة مصرية أمريكية أردنية غدا في عمان
وأشار المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، رحب بزيارة "فقيه" إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المبعوثين الخاصين في إفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة، معربًا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الأفريقية، لدفع العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.
من جانبه، أكد "فقيه" أهمية مصر وثقلها في القارة الأفريقية، معربًا عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة، فضلًا عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة، بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المبعوثين الخاصين الأفارقة، وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها، حيث تمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة، للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
كما صرح المتحدث الرسمي، بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية، ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسيًا، وفي مقدمتها الوضع في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكامل الاقتصادي الاتحاد الإفريقي طائرة مساعدات سامح شكري وزير الخارجية مفوضية الاتحاد الأفريقي تسوية النزاعات المفوضية الإفريقية العمل الأفريقي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023