سباق «شرس» لـ«الإنقاذ».. انتخابات الزمالك تخشى المفاجآت!
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
ساعات قليلة، وتقول الجمعية العمومية لنادي الزمالك المصري كلمتها في السباق الانتخابي الشرس، الذي انطلق قبل فترة ليست بالقليلة، وسط تهديدات ربما تعصف بالقلعة البيضاء، وتتطلب وصول مجلس متعدد القدرات، يمكنه إنقاذ «الكيان» والنهوض به من عثرته، في ظل تورط النادي في ديون قضايا كثيرة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس».
وصلت قيمة الغرامات المالية حتى الآن إلى 3.7 مليون دولار، بواقع 1.5 مليون لنادي سبورتينج لشبونة و1.9 مليون كتعويض للاعب خالد بوطيب، بالإضافة إلى 270 ألف دولار تقريباً باقي مستحقات اللاعب أتشمبونج من أصل 900 ألف إجمالي الغرامة التي تم توقيعها سابقاً.
وينفذ الزمالك حالياً قراراً بمنع القيد للاعبين الجدد لمدة 3 فترات قيد، حيث مرت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من دون أن يتمكن النادي من قيد أي لاعب في كرة القدم، وهو نفس الأمر الذي عانى منه النادي في جميع الألعاب الجماعية، بعدما تم منع القلعة البيضاء من القيد في السلة واليد، بسبب مشاكل في سداد المستحقات في عهد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، الذي تقرر عزله من منصبه بقرار قضائي.
وتنظر جماهير القلعة البيضاء إلى القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، على اعتبار أنها «سفينة إنقاذ» قادرة على انتشال النادي العريق، من كبواته المالية والإدارية والفنية بعد سنوات من رئاسة مرتضى منصور، والذي لا يزال حاضراً في المشهد، بدعمه لعدد من المرشحين، وهو ما قد يتسبب في حدوث مفاجآت تقلب الموازين تماماً.
وتُنافس قائمة حسين لبيب بعض الأسماء صاحبة الشهرة، على رأسها فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، الذي ترشح على منصب الرئيس، ولكن من دون قائمة، ونفس الأمر بالنسبة لرجل الأعمال هاني العتال، الذي ترشح على منصب نائب الرئيس، ورفض تشكيل قائمة لدخول السباق الانتخابي.
بينما كان اللواء أحمد سليمان قد انسحب من قائمة موحدة كان ينوي خوض السباق معها، وقرر الانضمام في فئة العضوية مع قائمة حسين لبيب، التي تضم رجل الأعمال هاني برزي إلى جانب عمرو أدهم وهاني شكري الذين سبق لهم العمل في «لجنة مؤقتة» العام الماضي، وتمكنوا من الفوز بلقب الدوري وقيادة الفريق لنهائي كأس مصر، رغم توقيع عقوبة منع قيد خلال بداية فترة تلك اللجنة، ورغم ذلك نجحت في تحقيق إنجازات كانت كفيلة بترجيح كفتها في الانتخابات المرتقبة.
وسيواجه مجلس الإدارة المنتظر تحديات هائلة فور توليه المسؤولية، تتمثل في كيفية إعادة النادي الجماهيري الكبير، لمساره الصحيح، وحل مشكلاته الإدارية والمالية والإنشائية، فضلاً عن أزمات في ملفات العضويات العاملة بالنادي، التي ربما تهدد بلجوء الأعضاء للقضاء، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على أعمدة الفريق الأساسية وتحديداً زيزو وأحمد فتوح، وكلاهما مرشح للانضمام للأهلي في أي وقت.
أما أهم الأزمات التي تعد بمثابة «قنبلة موقوتة»، فهو الموقف القانوني لاستمرار ترشح حسام المندوه على منصب أمين الصندوق، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية ترشحه كونه عضواً بمجلس النواب، ويفرض الدستور ضرورة تفرغه وعدم ترشحه لانتخابات لمنصب ربما يشغله عن عمله كنائب بالمجلس، وقد تم تقديم استشكال للحكم، ما يعني إيقاف تنفيذه واستمرار المندوه ضمن القائمة الموحدة لحسين لبيب، ولكن وفق ما أدلى به المستشار طلال عبد العزيز، المحامي وخبير اللوائح الرياضية، فإن استمرار المندوه يهدد بحل المجلس حال نجاحه وذلك بناء على نصوص لائحة النادي.
وأضاف: «إذا فرضت اللائحة تعامل المندوه كعضو مستقل في حالة وجود قرار قضائي بالإبعاد عن المجلس المنتخب، فيجب الدعوة لجمعية عمومية لاحقاً لانتخاب أمين صندوق جديد، ولكن إذا كانت اللائحة الخاصة بالنادي تفرض حل المجلس بالكامل إذا خالف أحد الأعضاء شروط الترشح، فهنا يجب حل المجلس وتكليف لجنة مؤقتة وإعادة الانتخابات، وهو الكابوس الأكبر الذي يطل برأسه ويهدد استقرار نادي الزمالك». أخبار ذات صلة «أبيض الشاطئية» يطيح «الماتادور» في «دولية إسبانيا» ختام الدورة التنشيطية للحكام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الزمالك المصري مرتضى منصور الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
مؤشرات تتحدث عن توجه الكونغرس الجديد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (صورة من المحكمة) تمهيد الطريقتشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.