17 كيلو حشيش .. القبض على 3 تجار مخدرات في الإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 17,500كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية بقصد الإتجار.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,225,000 مليون جنيه تقريباً.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,225,000 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية المخدرات المواد المخدرة النيابة العامة برج العرب حشيش عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.