مصالح تهددها مخاطر.. احتمال غزو إسرائيل لغزة يضع بايدن بموقف صعب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
سيؤدي غزو الجيش الإسرائيلي المحتمل لقطاع غزة إلى مخاطر عديدة ويُضر بالمصالح الأمريكية؛ ما يضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في "موقف صعب"، بحسب تحليل لريتشارد هاس في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية (Foreign Affairs) ترجمه "الخليج الجديد".
ولليوم الحادي عشر على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى في قطاع غزة.
وقال هاس إنه توجد "دلائل على أن إسرائيل تتحضر لشن هجوم بري على نطاق واسع على غزة؛ ما يضع واشنطن في موقف صعب، فإدارة الرئيس بايدن محقة في تأييد حق إسرائيل في الرد، لكن لا يزال يتوجب عليها تحديد ما هية هذا الرد".
واعتبر أن "رغبة إسرائيل بالقضاء على حماس أمر مفهوم بالكامل بعد ما فعلته، لكن هذا لا يعني أن السعي لتحقيق هذا الهدف هو المسار الأمثل، فحماس شبكة وحركة وفكر، لكنها أيضا منظمة، ويمكن قتل قيادتها، لكن كيانها سينجو."
هاس رأى أن "الولايات المتحدة لا تستطيع إرغام إسرائيل على التخلي عن شن هجوم بري واسع أو الحد منه بعد وقت قصير من انطلاقه، لكن يمكن للسياسيين الأمريكيين أن يحاولوا فعل ذلك، كما يتوجب عليهم اتخاذ خطوات لتقليل فرص اتساع رقعة الحرب".
اقرأ أيضاً
دعمت غزة وانتقدت إسرائيل.. استقبال فاتر لبلينكن بعواصم عربية
دولة قابلة للحياة
"كما يجب على السياسيين الأمريكيين أن ينظروا إلى ما هو أبعد من الأزمة، وأن يضغطوا على نظرائهم الإسرائيليين ليعرضوا على الفلسطينيين مسارا سلميا لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة"، وفقا لهاس.
وتابع أن "عمل الولايات المتحدة لتشكيل الرد الإسرائيلي وما بعده لا يستند فقط إلى حقيقة أن النصيحة هي ما يدين به الأصدقاء لبعضهم بعضا، وإنما أيضا لأن لواشنطن مصالح في المنطقة".
وأردف أن "هذه المصالح ستتضر إذا كان هناك غزو واحتلال إسرائيلي لغزة وسياسات إسرائيلية طويلة الأمد لا تقدم أي أمل للفلسطينيين الذين يعارضون العنف. والبديل عن هذا سيكون أصعب وأخطر بكثير ويتمثل بحرب واسعة واستمرار لوضع قائم إلى أجل غير مسمى".
و"من شبه المؤكد أن شن غزو واسع النطاق ستكون كلفته أكبر من فائدته، فقد رسخت حماس بنيتها التحتية العسكرية في مناطق مدنية بغزة"، كما أضاف هاس.
ورأى أن "أي محاولة لتدمير هذه البنية تتطلب هجوما واسع النطاق على منطقة ذات كثافة سكانية عالية في بيئة حضرية وستكون كلفته عالية على إسرائيل وستؤدي إلى إصابات بين المدنيين تعمل على مضاعفة التأييد لحماس بين الفلسطينيين، كما إن إسرائيل ستعاني من إصابات كثيرة، وقد يتم خطف جنود آخرين".
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وأسرت ما لا يقل عن 199 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، وترغب في مبادلتهم مع أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، سجون إسرائيل.
اقرأ أيضاً
حماس لن تنتهي.. حتى لو دمرنا قياداتها وقدراتها بغزة (تقدير إسرائيلي)
تطبيع وحرب إقليمية
كما أن "استخدام القوة الهائلة ضد غزة سيجلب غضبا دوليا، وستتوقف معه مباحثات التطبيع (الإسرائيلية) مع الحكومات العربية، وستتجمد علاقات إسرائيل القائمة مع جيرانها العرب أو قد تتعرض للانتكاس"، كما زاد هاس.
ومنذ أشهر، تناقش إدارة بايدن تفاصيل صفقة ضخمة محتملة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، صاحبة المكانة الدينية البازرة في العالمين الإسلامي والعربي والدولة الثرية الغنية بالنفط.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 1967.
ولا تتوقف المخاطر المحتلة للغزو البري عند هذا الحد، إذ قال هاس إن "أي عمل عسكري كبير قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة يشعلها إطلاق (جماعة) حزب الله (اللبنانية) لصواريخ ضد إسرائيل، أو اندلاع أعمال عنف عفوية في الضفة الغربية موجهة ضد الإسرائيليين".
وحتى الثلاثاء، قتلت "حماس" نحو 1400 إسرائيلي، فيما قتلت غارات إسرائيل 2808 فلسطينيين وأصابت 10950، وهي تستهدف المباني السكنية والمرافق وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.
وبالأساس، يعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
اقرأ أيضاً
ينزلق إلى "السيناريو الكابوس".. بايدن يرخي لجام نتنياهو على غزة
المصدر | ريتشارد هاس/ فورين أفيرز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بايدن إسرائيل غزة غزو حماس مصالح
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.