المحجوب: سنقوم بتقديم طعن إداري على قرار إحالة القوانين الانتخابية للمفوضية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، إن ما اتفقت عليه اللجنة المختصة في بوزنيقة المغربية ليس عبارة عن مسودة.
المحجوب أشارت في تصريح لقناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عضو مجلس النواب سالم قنيدي صرح بأن عقيلة صالح عدّل في القوانين التي تم اعتمادها من قبل لجنتي الـ 6+6 ما يعني أنه يؤكد تحريف القوانين وخاصة في 14 مادة، منوهةً إلى أن القضاء هو الحكم العدل بين الاختلافات.
وأردفت: “نحن كمجلس الدولة هناك قرار إحالة من مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات ويمكن الطعن فيها اليوم، لم أتمكن من التواصل مع إدارة القضايا، هناك الطعن الدستوري وعلى المحكمة العليا أن تراعي مصلحة الشعب الليبي في تعجيل الطعن أمام الدائرة الدستورية”.
وبيّنت أن عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات حضر لمجلس الدولة واجتمع مع محمد تكالة وتم الحديث وقتها عن تحريف القوانين وبدوره قال السائح إنه على الأطراف السياسية أن تسوي الخلافات فيما بينها وأنه لم يعلن جهوزيتها للتنفيذ حتى يعلن المدد الزمنية للعملية الانتخابية وعندما حضر تبين له تغيير في المواد بين ما تم الاتفاق عليه في المغرب وما قدمه مجلس النواب لاعتماده.
واعتبرت أنه في حال صدرت القوانين في الجريدة الرسمية فلن تكون قرآن منزل بل قابله للطن والتغيير لذلك تم تقديم الطعن ومتابعته للآن وسيتم تقديم طعن إداري على قرار إحالة القوانين للمفوضية أمام الطعن الإداري، مشددةَ على أن محكمة طرابلس والجميع هم تحت القوانين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
رحب مجلس النواب، في بيان له، بإطلاق سراح النائب حسن جاب الله.
واعتبر مجلس النواب، إطلاق سراح النائب حسن جاب الله خطوة إيجابية في إطار دعم سيادة القانون وإدراك الجميع ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياديته وعدم إدخاله في أي صراعات سياسية.
وأكد مجلس النواب، في بيانه، أن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة هي مبادئ أساسية تكفلها الشريعة الإسلامية والقانون والعرف، داعيا الجميع إلى احترام ذلك والالتزام به.
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بارك الإفراج عن حسن جاب الله الفرجاني عن مدينة ترهونة المحتجز في سجن معيتيقة، بمبادرة منه بعد استكمال الإجراءات القانونية.