انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري "إفريقيا-دول شمال أوروبا"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري "إفريقيا-دول شمال أوروبا"، اليوم، بالجزائر العاصمة، تحت شعار "تقوية الحوار على أسس القيم المشتركة". وينتظر أن يناقش فيه عديد القضايا الراهنة، كالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وبحث فرص الشراكة الاقتصادية.
وتحتض الجزائر، الدورة 20 لندوة وزراء خارجية إفريقيا ودول شمال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء هذا الفضاء سنة 2001، وستعرف مشاركة قياسية مقارنة بالدورات الماضية.
وبحسب برنامج الدورة، فسيتم تنظيم ثلاث ندوات حول السلم والأمن وترقية الحوار من أجل حلحلة النزاعات، الشراكة الاقتصادية بين إفريقيا ودول شمال أوروبا وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين المجموعتين داخل الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وإلى جانب الورشات الثلاث، سيتم تخصيص جلسة تتناول موضوع التربية والتعليم في إفريقيا، بمشاركة مجموعة من الشباب الأفارقة وستشهد تفاعلا بين هؤلاء الشباب ووزراء الخارجية.
وتكتسب الدورة أهميتها الخاصة من الرصيد المحقق في 19 دورة سابقة، لذلك ستركز على المكاسب المحققة طيلة 20 سنة الماضية، والتي أظهرت فيها إفريقيا ودول الشمال الأوروبي، التزاما كبيرا، بعقد هذه الاجتماعات الوزارية منذ 2001.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: شمال أوروبا
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. عقوبات بالجملة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إضافة زيادات مالية للمستفيدين من تكافل وكرامة.
عقوبات سرقة الفيزاتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.