"ميتا" تدافع عن نفسها بعد حذف منشورات الدعم الفلسطيني على فيسبوك وانستجرام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
انتابت حالة من الغضب بين آلاف المستخدمين لمنصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعان لشركة “ميتا”، بعد ان تعرضت منشوراتهم المؤيدة للقضية الفلسطينية للحجب والحذف، وحتى وصلت إلى غلق بعض الصفحات.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن آلاف المستخدمين نشروا رسائل دعم للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين شرد مئات الآلاف منهم وقتل وأصيب الآلاف بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، قبل أن يفاجأوا بإخفائها أو حذفها، بينما كشف ناشطون آخرون إلى أن حساباتهم تعرضت للإغلاق، بعدما دعوا إلى "احتجاجات سلمية في أنحاء الولايات المتحدة" لدعم غزة .
وقالت مهندسة الذكاء الاصطناعي آية عمر، لـ"نيويورك تايمز"، أنها لم تتمكن من رؤية حسابات وسائل الإعلام الفلسطينية التي تتابعها بانتظام، لأن شركة "ميتا" المالكة للمنصتين حظرتها، مبرزة أن ذلك يؤدي إلى متابعة أحداث غزة "من وجهة نظر واحدة".
وفي نفس السياق دافعت "ميتا" عن نفسها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات تم إخفاؤها بسبب "خطأ عرضي" في أنظمة الشركة، ليس إلا.
وقالت: "هذا الخطأ أثر على الحسابات في جميع أنحاء العالم، ولم تكن له أي علاقة بموضوع المحتوى - وقد قمنا بإصلاحه بسرعة".
وأضافت: "وفي بعض الأحيان، قد يتم حظر أو حجب بعض المنشورات مؤقتا لأن الشركة تتخذ إجراءات للتعامل مع عدد كبير من التقارير المتعلقة بالمحتوى الرسومي (الجرافيك)".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي احتجاجات الفلسطينيين الفلسطينية شركة ميتا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك، وعن حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية وحق الناجيات في الإنصاف.
وأضافت المنظمة في تحقيق لها نشرته على موقعه الالكتروني أن هذه الاعتداءات تقع في ظل عدم اتخاذ شركة ميتا لإجراءات وقائية كافية بشأن الحماية في عالم الإنترنت.
وتناولت المنظمة حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا عبر فيسبوك بين عامي 2019 و2023، في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وحسب التحقيق فقد تعرضن للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت، من ضمن ذلك نشر صورهن أو معلومات حساسة خاصة بهن دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية. ولم تعلم أي منهن كيفية تقديم الشكاوى على فيسبوك لحذف المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “لطالما تعرّضت النساء في اليمن للتمييز الممنهج والعنف المتفشي اللّذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الأمر سوءًا من جراء العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في ظل تقاعس السلطات.
وأكدت "يجب على السلطات اليمنية، بما فيها الحكومة وسلطات الأمر الواقع الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
وأضافت: "يتعيّن أيضًا على شركة ميتا أن تتخذ تدابير لتعزيز الوعي بين مستخدمي منصاتها فيما يتعلق بأمن الأفراد وخصوصيتهم على فيسبوك في جميع البلدان، بما فيها اليمن، وأن تضمن أن آليات الإبلاغ سهلة الوصول أمام الجميع وتراعي الأبعاد الثقافية".
تشير المنظمة إلى أن ست من أصل سبع نساء تحدثت إليهن بإبلاغ الشرطة بالإساءات التي تعرضن لها، على الرغم من العوائق العديدة التي تعترض سبل التماس العدالة، بما فيها الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من جانب أفراد أسرهن أو طلب مسؤولين من السلطات لرشاوى كي يُباشروا قضاياهن. ومن بين الشكاوى الست المُقدَّمة إلى الشرطة، وصلت أربع شكاوى إلى مرحلة المحاكمة، لم يُدَن فيها سوى واحد من الجناة وأُمِر بدفع تعويض للناجية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها بعثت برسائل إلى السلطات اليمنية في 13 و14 أغسطس/آب 2024 وبرسالة إلى شركة ميتا في 15 أغسطس/آب 2024 تطلب فيها ردًا على نتائج البحث والتوصيات.
وتابعت "وفي 29 أغسطس/آب، ردت شركة ميتا قائلة إنها لا تستطيع الرد كتابة ضمن الجدول الزمني المحدد، مُشارِكةً روابط لسياسات الشركة المتاحة للعامة. ولم يَرِد أي رد من السلطات اليمنية حتى وقت النشر".