نفاد المياه بغزة .. حرب تعطيش بقرار صهيوني رسمي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من التداعيات الخطيرة لنفاد المياه الصالحة للشرب على حياة سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون تقريبا، بسبب عدوان الاحتلال الذي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.
ونقل “المركز الفلسطيني للإعلام” عن لازاريني قوله: إن “مياه الشرب بصدد النفاد، وغزة تواجه الموت”، وفق أسوشيتد برس.
وفي العادة تحصل غزة على إمدادات المياه من مصادر مختلفة، منها محطات لتحلية مياه البحر، وآبار، وخط أنابيب من شركة مكروت الإسرائيلية.
وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض حصار شامل على غزة، قائلا: “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود سيصل للقطاع”.
وتسبب انقطاع الوقود والكهرباء في تعطل تشغيل محطات المياه، وشبكة الصرف الصحي.
وقالت وزارة الداخلية في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر، ما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.
وتتواصل معاناة سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي نتجت عن انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ونفاد الأدوية.
وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 2900 مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، اضافة الى نزوح جماعي في القطاع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: فرض حكم عسكري بغزة لن يعيد الأسرى ولن يقضي على حماس
القدس المحتلة - صفا
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، الجنرال المتقاعد تمير هايمان: "إن فرض حكم عسكري في قطاع غزة، حسب المخططات الإسرائيلية الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل في الحرب على غزة، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى هايمان في مقال له نشرته القناة الثانية عشر العبرية، أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي حالياً حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، وتشكل منطقة عزلة، كما أن الجيش يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو أنه اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقواته إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة تبادل أسرى هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات بينهم".
وأضاف "في ما يتعلق بإسقاط حكم حماس، فليس معروفاً عن وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ التي تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرًا مركزيًا في السيطرة في القطاع".
واعتبر أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنه خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذه".
وذكر أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليًا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع، وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها".
واعتبر أن الأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو "الفترة المتاحة لنا، ولكن السؤال هو إذا سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت".
وشدد على أنه ومع مرور الوقت فإن هذا يعني "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".