قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر خلال أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي استهدفت تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واضافت هالة السعيد، أن هذه الاصلاحات عَزَّزت  قدرتها على  التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها المساحة المالية المساندة للاقتصاد؛ التي تضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال اطلاق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق الوطني للبرنامج القطري؛ البرنامج القطري لمصر اليوم رسميا، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحضور ماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، وبمشاركة محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي ألقى كلمة رئيس مجلس الوزراء نيابة عنه، وبمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ونُخبةً متميزة من الخبراء، والأكاديميين، والإعلاميين البارزين.

وتابعت: أنه لا يمكن اغفال جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.

وأكدت السعيد أنه في ضوء النتائج الإيجابية المتحققة من جراء تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاحات، اعتزمت الدولة مواصلة هذه الإصلاحات من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 من خلال تشاور وحوار بنّاء مع القطاع الخاص، حيث يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاقتصاد العالمى الإصلاحات البرنامج الوطنى البرنامج القطري التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعید

إقرأ أيضاً:

«الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة، تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة في السنوات المقبلة.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /الخميس/، بعنوان (حتمية التحول للطاقة النووية) - أن مصر تسير الآن بخطى متسارعة نحو التحول إلى إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية، هذا التحول سيمثل نقلة نوعية هائلة، ليس فقط في مجال إنتاج الكهرباء، وإنما وبالأساس نحو إدخال التكنولوجيا في كل مجالات الصناعة الوطنية، وكما هو معروف فإن كل الدول المتقدمة اقتصاديا قد تحولت، ومنذ سنوات طويلة، إلى هذه الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، نظرا إلى نظافتها، وانخفاض تكلفتها قياسا إلى الطاقة الأحفورية.


وأشارت إلى أن المهتمين بقضية التنمية في مصر يعرفون أن الطاقة النظيفة هي محور إقامة صرح التنمية، وأن نسبة الطاقة النظيفة المساهمة في إنجاز التنمية سترتفع إلى 42% بحلول عام 2030.


وتابعت: أن الخبراء يشيرون إلى أن الطاقة الكهربائية، التي سيتم توليدها من محطة الضبعة، يمكن استخدامها في تطبيقات عديدة، منها تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين، والمشروعات الزراعية المتطورة، وفي الطب للتخلص من الخلايا السرطانية دون المساس بالخلايا السليمة، وكذلك في استكشاف الفضاء، وهو المجال الذي تتجه إليه مصر بقوة في السنوات القليلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • مستشار مجلس الوزراء: نستهدف رفع قدرات البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة
  • عضو بـ«النواب»: مبادرة بداية خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع
  • السيسي يؤكد الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب
  • «الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
  • معلومات الوزراء: التجارة العالمية قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 162 ورشة عمل تغطي مختلف جوانب التنمية الشاملة في مدارس الأقصر
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
  • رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة
  • التنمية المحلية: التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها