مشروعات النواب: نستهدف رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع.
وقال مرعي: نعمل على إعادة التعريف لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بحيث يتم رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه، وبالتالي يتبع جهاز المشروعات الصغيرة ويستفاد من مزايا القانون، وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم رفع الحد الأقصى لها؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وأن من ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة: العمل على تعديلات قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، والعمل على الانتهاء منها لإقرار تلك التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان.
وتابع مرعي بأنه ستتم دعوة جميع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وكل مَن له صلة بالمشروعات الصغيرة؛ لمناقشة كل ما يتعلق بالجمعيات والتمويل ودعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة جهاز المشروعات الصغيرة وجميع رؤساء القطاع بالجهاز، وكذلك دعوة هيئة تنمية الصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وكان قد استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
وأكد الوزير خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»قائلًا: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
وتابع: أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
وأكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
وقال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه