مشروعات النواب: نستهدف رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع.
وقال مرعي: نعمل على إعادة التعريف لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بحيث يتم رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه، وبالتالي يتبع جهاز المشروعات الصغيرة ويستفاد من مزايا القانون، وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم رفع الحد الأقصى لها؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وأن من ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة: العمل على تعديلات قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، والعمل على الانتهاء منها لإقرار تلك التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان.
وتابع مرعي بأنه ستتم دعوة جميع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وكل مَن له صلة بالمشروعات الصغيرة؛ لمناقشة كل ما يتعلق بالجمعيات والتمويل ودعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة جهاز المشروعات الصغيرة وجميع رؤساء القطاع بالجهاز، وكذلك دعوة هيئة تنمية الصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية للتحقيق مع من يحققون في فشل السابع من أكتوبر
مع تزايد الدعوات الاسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية في الفشل أمام هجوم حماس في السابع من أكتوبر، صدرت أصوات لافتة تطالب بان يشمل التحقيق أولئك الذين يحققون في هذا الإخفاق.
زلمان شوفال السفير السابق في واشنطن، أكد أن قادة حماس وحزب الله يفركون أيديهم فرحا عندما قرأوا التحقيقات الكاشفة التي أجراها جيش الاحتلال وجهاز الشاباك في هجوم السابع من أكتوبر، و"ما لم يعرفوه حتى الآن عن الإخفاقات من جانبنا، وفرته لهم التحقيقات المنشورة، لكن من وجهة النظر الإسرائيلية، تؤكد هذه التحقيقات على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بعد حرب 1973، لم تُجر أي تحقيقات منفصلة من قِبَل الجيش أو أجهزة الأمن الأخرى، فقط نشرت لجنة أغرانات تقريرا مؤقتا بعد بضعة أسابيع، ظل جزء منه سريا، وظلت بعض تفاصيل التقرير النهائي الذي نُشر بعد الحرب سرية لسنوات عديدة لأسباب أمنية".
وقال إمنه "كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا، ومع ذلك، فإن مُعدّي التحقيقات الحالية، بأمر من رئيسي الأركان والشاباك، لم يتصرفوا بهذه الطريقة، بل أرادوا على ما يبدو تقصّي الحقائق مُسبقا، وغرس رؤى في الوعي العام قبل إجراء التحقيق الشامل المُصرّح به".
وأوضح أنني "لا أقصد التلميح إلى أن أيا من الأطراف المشاركة في التحقيقات ارتكب أي تضليل أو تحيز مُتعمّد، لكن يجب الافتراض أنه، كما هو الحال مع أي هيئة تُجري تحقيقات بنفسها، لم تكن نقاط التركيز في التحقيقات مُتوازنة تماما بالضرورة، خاصة وأن المحققين، على الأقل في المراحل الأولية، لم يتعاونوا مع مكتب مراقب الدولة".
وأشار إلى أنه "في اليوم التالي مباشرة، السابع من أكتوبر، دعوت لإنشاء لجنة تحقيق قانونية تابعة للدولة، وهذا هو رأيي حتى الآن، يجب أن يشمل التحقيق بشكل محيط سيناريوهات الحرب نفسها، وهناك الكثير منهم، بما في ذلك أنشطة المتحدث باسم الجيش، وصولا للتحركات والإغفالات التي سبقتها، بما في ذلك الجزء الأمني، مع العلم أن لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الحالي للمحكمة العليا لن تكتسب ثقة جزء كبير من الجمهور، وهذا هو الفخّ الذي وقعنا فيه حاليا".
ودعا إلى "ضرورة أن يتم تعيين لجنة التحقيق ورئيسها من قبل مجموعة من القضاة السابقين، أو رؤساء الكنيست السابقين، مع اثنين من الائتلاف والمعارضة، على أن يقرر رئيس المحكمة العليا الحالي من تلقاء نفسه في ظل الضغوط الشعبية التخلي عن دوره في تعيين لجنة التحقيق، لأنها ضرورية لاستعادة الثقة في الجيش، وإعادتها لمستويات ما قبل السابع من أكتوبر".
آرييه شافيت الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "الحاجة للجنة تحقيق رسمية في السابع من أكتوبر تستدعي تعيين عدد من كبار الشخصيات التي يوصي بأن تكون جزء من هذه اللجنة، صحيح أن الجيش والشاباك نشرا تحقيقاتهما بشأن ذلك الإخفاق، ولكن كلما زادت معرفتنا، قلّ فهمنا، وكلما تعلمنا المزيد من التفاصيل، أصبحنا أكثر قلقا، وكلنا نسأل ذات السؤال: ماذا حدث هنا، وكيف يمكن أن ما حدث قد حدث بالفعل، لأنه حتى بعد مرور 522 يوما، لم يتم حلّ لغز كارثة السابع من أكتوبر بعد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "كما تشهد معظم التحقيقات، فإن الثقافة التنظيمية المكسورة في الجيش والشاباك لا تزال موجودة، فلا توجد حقيقة كاملة حتى الآن، ولا يزال هناك عدم تحمل للمسؤولية الجوهرية، فيما تصرفت الدولة بحماقة، وتستمرّ في التصرف بحماقة، ونُعرّض أنفسنا للخطر، ونسبّب تهديدا وجوديا لأنفسنا، وهذا يعني أنه يجب تنظيف القيح، في الحال، وفورا".
وأكد أنه "يجب أن نحصل على تشخيص دقيق يشخّص المرض الإسرائيلي بشكل شامل وحقيقي وقاسٍ، فقط بعد أن نحصل على التشخيص الصحيح يمكننا أن ننتقل للبدء في علاج الجسم المريض، لذا فإن تشكيل لجنة تحقيق حكومية ليس ترفا، بل ضرورة تاريخية وقومية عليا، لكن المشكلة تكمن في أن القانون ينص على أن الحكومة تكلف رئيس المحكمة العليا بتشكيل اللجنة".
واستدرك بالقول أن "العلاقة الغامضة بين السلطتين التنفيذية القضائية لا تزال تشكل جزءا من المرض، ولدى القضاة وأنصارهم أسباب وجيهة للغاية للتعبير عن عدم ثقتهم الكاملة بالوزراء، ولدى الوزراء وأنصارهم أسباب وجيهة لعدم الثقة بالقضاة، وهذا الجدل الانقسامي نفسه الذي قادنا للكارثة، يمنعنا من التحقيق فيها، وهذا الصراع الداخلي نفسه أدى لخلل في عمل الدولة لا يسمح لها بإصلاح نفسها، لأنها وصلت إلى طريق مسدود".
وأشار أن "الطريق لتحقيق اختراق هو تحقيق توافقي، بحيث يتوصل رئيسا الحكومة والمحكمة العليا لتفاهم مبكر بشأن تشكيلة ومهمة لجنة التحقيق الحيوية، وبهذه الطريقة فقط، سيحصل المعسكر السياسي المتشكك عن حق في الحكومة على لجنة مستقلة وقوية، ليست معادية أو عدائية، لأنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق حكومية إلا باتفاق السلطات".
ورصد الكاتب "أعضاء محتملين في اللجنة المذكورة، على أن يرأسها القاضي المحافظ المعتدل ناعوم سولبيرغ، وعضوية القاضية الليبرالية دافنا باراك إيريز، والجنرال غابي أشكنازي قائد الجيش الأسبق، والجنرال غيورا إيلاند الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، إضافة لعضو مستقل ليس جزءا من المؤسسة القانونية أو الأمنية، وقد يكون رئيس مجلس إدارة شركة رافائيل لصناعة الأسلحة يوفال شتاينيس".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل