عرب نيوز: أخطاء أممية مستمرة في التعامل مع أزمة ليبيا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على مرور عام آخر من الفشل السياسي المألوف للغاية في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد استمرار تعثر جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى صفقات سياسية في ليبيا بعد أن تخلت عن أي محاولة جادة للسعي فعليا لتحقيق السلام مشيرا لاعتماد بعثاتها الأممية بشكل مفرط على تسويات إشكالية.
ووفقا للتقرير تم عقد هذه التسويات بدرجة مثيرة للقلق من السذاجة مع نخبة حاكمة بمواعيد نهائية طموحة وتقييمات قصيرة النظر للحقائق على الأرض ما أدى إلى سلسلة من الأخطاء التي قوضت بشكل متزايد أية احتمالات لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وبين التقرير تكرار إستراتيجيات بناء سلام يتم الترويج لها في كثير من الأحيان لتتوقف إلى حد كبير على مفاوضات مع نخبة لعبت دورا فعالا في إدامة الضيق ما جعلها لا تتعدى كونها أكثر من مجرد محاولات مستترة لحماية مصالح خاصة بعيدة عن اهتمامات وتطلعات المواطن العادي.
وتابع التقرير إن ما حصل هو ترسيخ الفساد وإدامة عنف بنيوي وتعجيل بتوطيد السلطة بين حكام غير شرعيين ما يزيد من تهميش الأغلبية فمن خلال لجنة “6+6” ستحتفظ الإدارتان المتنافستان في شرق وغرب البلاد بالسلطة ووسائل عرقلة أي حل سياسي يهدد وجودها السلطوي.
وأضاف التقرير إن انتخابات ستجرى في نهاية المطاف ستكون نابعة من تسوية سياسية إشكالية للغاية خلف أبواب مغلقة وبمثابة مبكرة مشيرا إلى الوضع الأمني الحالي ليس أقل من كابوس فوضوي لأن البلاد الغنية بمواردها الكبيرة من الطاقة باتت ملعبا للميليشيات المسلحة.
وأوضح التقرير إن هذه المجموعات شبه العسكرية ذات ولاءات متغيرة ما جعل الأمر برمته سخرية من مفهوم الأمن القومي فكثيرا ما تتصادم أهدافها الإقليمية والسياسية ما يحول المدن إلى مناطق حرب تلحق بالمواطنين أضرار جانبية.
وتحدث التقرير عن التدخل الخارجي المتفشي إذ يرفض الوسطاء الإشكاليون بعناد التراجع عن مواقفهم هم أو الجهات الفاعلة المختلطة التي يتحالفون معها ما يلقي بظلال طويلة على أي حل محتمل فهو من المرجح أن يقوض أهدافهم الذاتية.
وبحسب التقرير لا يبدو أن الأمم المتحدة راغبة في تغيير تكتيكاتها القديمة في وقت تبرز فيه الحاجة لمراجعة هذا النهج بشكل جدي وتقييمه من خلال تركيز جهود بناء السلام على الفهم دقيق للتحديات اللا مرئية الهيكلية التي تواجهها البلاد.
وشدد التقرير على وجوب مقاومة الأمم المتحدة لإغراء البحث عن حلول سريعة وتحديد مواعيد نهائية غير واقعية فمن المرجح أن يكون الطريق إلى السلام طويلا وشاقا ومليئا بالتقلبات والمنعطفات الغريبة المحبطة للميعوثين الأممين أو أي جهات خارجية تستثمر في النهوض بالبلاد.
وتابع التقرير إن الخيار الانتخابي الطموح لن يغير الحال فجأة ولا يمكن التعجيل به إذ لا بد من أن تؤخذ الرؤية الجماعية الأوسع نطاقا لإرساء الديموقراطية في تطلعات الشعب الليبي عوضا عن المصالح القصيرة الأجل لقلة مختارة بعين الاعتبار.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد
دعا مقررون أمميون إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، للتعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
وجاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سوريا أمس الاثنين، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.
وقال المقررون الأمميون في البيان إن منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن المفقودين أمر واجب على جميع الأطراف المعنية.
وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
"فرصة مهمة"
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، روبرت بيتي، إن ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الجهات الفاعلة.
إعلانوأكد بيتي خلال زيارة هي الأولى إلى سوريا منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، أنه والفريق المرافق له أجروا محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة.
كما أكد أهمية الزيارة، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة مهمة لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا وضمان مساءلة مرتكبيها.
وقال بيتي "جهودنا تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات تحقيق العدالة للضحايا الذين تأثروا على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وسقوط نظام الأسد يشكل فرصة مهمة لتنفيذ مهمتنا على الأرض".
وأشار إلى أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الرئيس السوري المخلوع، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي.
وأكد بيتي أيضا أن ضمان المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن ذلك "سيتطلب جهدا جماعيا ومنسقا من السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال استخدام سلطاتهم".
ودعا لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأدلة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وذلك ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها.