"حماس": نحمل الدول الرافضة لمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن مسؤولة استمرار المجازر الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حمّلت حركة "حماس" الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن لوقف القتال وفتح ممرات إنسانية، مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.
وجاء في بيان الحركة: "نعرب في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن بالغ استهجاننا واستنكارنا لمواقف الدول التي صوّتت ضد مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن والذي يدعو إلى وقف "إطلاق نار إنساني" لفتح ممرات إنسانية لمساعدة وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة".
وأكد البيان أن "تلك المواقف تمنح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من جرائمه وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تؤكد مسؤولة مجموعة إن إس أو الإسرائيلية عن اختراق واتساب
أصدرت قاضية أمريكية حكما لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا ضمن دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو NSO" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس إو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن قضية الأضرار فقط.
وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية، مضيفا "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
ورفع تطبيق واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج "بيغاسوس" على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة "إن إس أو" إن برنامج "بيغاسوس" يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت "إن إس أو" طعنا أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.
لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف شركة إن.إس.أو المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
ويذكر أنه في كانون الثاني/ يناير 2022 أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسييها تعرضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وكانون الأول/ ديسمبر 2021 كشفت تقارير صحفية عن اختراق هواتف موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية في إفريقيا باستخدام برنامج "بيغاسوس"، ما أدى إلى توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وتموز/ يوليو 2021 كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه 16 وسيلة إعلامية دولية منها "واشنطن بوست" و"الغارديان" و"لوموند"، عن استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على صحفيين ونشطاء وسياسيين في 40 دولة حول العالم.
وأثار ذلك جدلا واسعا حول انتهاكات الخصوصية وحقوق الإنسان.
وفي أيلول/ سبتمبر 2019 نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن "إسرائيليين زرعوا أجهزة معدة في مناطق قرب البيت الأبيض للتجسس على الرئيس (حينها) دونالد ترامب، والمقربين منه".
وقال المسؤولون إن إسرائيل زرعت أجهزة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن عام 2017، وهي تماثل إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية، حسب المصدر ذاته.
وفي حزيران/ يونيو 2015 قررت السلطات النمساوية فتح تحقيق حول شواهد متعلقة بعمليات تجسس إسرائيلية عبر هجوم إلكتروني على فنادق تجري فيها مفاوضات دول 5+1 مع طهران، بخصوص برنامج إيران النووي في النمسا.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"