التخطيط: الزيادة السكانية تضغط علي موارد الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود الإصلاح الاقتصادي تواجه تحديا كبيرا ألا وهو الزيادة السكانية التي تكبل تحركات الدولة لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين، وتفرض ضغوطا إضافية على موارد الدولة، لافتة إلى أن فاتورة الواردات المصرية تضاعفت 4 مرات على مدار العقود الماضية بفعل الزيادة المطردة في عدد السكان في الداخل، وصولا لأكثر من 105 ملايين نسمة.
وأوضحت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة، ما يؤدي إلى ضغط شديد على موارد الدولة لتحقيق التنمية الشاملة .
وشددت الوزيرة على أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعة أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء، حيث كلما زاد عدد السكان زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض، ما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت، رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البرنامج القطري
إقرأ أيضاً:
وضع لافتات تحذيرية.. التنمية المحلية: إزالة 41 حالة متغيرات مكانية غير قانونية بمطروح
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول نتائج لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة، حيث تم تحديد المتغيرات المكانية الغير قانونية وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالفيأتى ذلك في إطار جهود الدولة بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والحفاظ على أملاك الدولة في جميع محافظات الجمهورية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة قامت مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام بتنفيذ عدد 41 حالة إزالة في مدن ومراكز الحمام ومطروح وسيوة والنجيلة والضبعة والسلوم وبراني والعلمين وذلك خلال ٤٨ ساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة ، مشيرة إلى أنه تم وضع لافتات تحذيرية على المبانى المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
وأوضحت د. منال عوض أن اللجنة قامت كذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد علي تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في المرور الميدانى على المحافظات لمتابعة جهود التعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية والمراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والإزالة في المهد للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وشددت على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والتعامل بكل حسم مع أي تعديات وسرعة الإزالة في المعد، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظات.