«لأول مرة» ارتفاع كبير في أسعار القطن.. ونقيب الفلاحين يوضح
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار القطن في مزادات الوجه البحري تراوحت ما بين 15 ألف و700 جنيه إلى 18 ألف و 200 جنيه مما يعد أعلى سعر وصل إليه قنطار القطن في التاريخ.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن المزادات بدأت في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ بسعر 5 آلاف و400 جنيه، مضيفا، أن مساحات زراعة القطن هذا الموسم وصلت لنحو 254 الف فدان منهم نحو 26 ألف فدان بالوجه القبلي والتي تزرع قطن جيزة 95، والذي كان أعلى سعر في مزاداتها بالفيوم هو 11 الف و800 جنيه.
وتعد محافظة كفر الشيخ من أكثر محافظات الجمهورية زراعة للقطن وتزرع نحو 85 ألف فدان من صنف جيزة 92 والذي وصل سعر القنطار منه في أول مزاد الي 18 ألف و200 جنيه كأعلى سعر وصل إليه قنطار القطن حتي الآن وطوال تاريخه.
وأشار عبد الرحمن أن، هذه الأسعار قوبلت بفرحة عارمة من مزارعي القطن لما ينتج عنها من هامش ربح وفير بما يبشر بزيادة مساحات زراعة الأقطان الموسم المقبل.
وأردف عبد الرحمن أن، إنتاجية الأقطان التي تم جنيها في وجه بحري عالية وتتراوح بين 7و11 قنطار للفدان الواحد ويزرع في وجه بحري أقطان طويلة التيلة كأصناف جيزة 92 وجيزة 94 وغيرها من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول.
وأكد أبو صدام، أن زراعة القطن تحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عودة القطن لمكانته التي يستحقها مما جعل الحكومة تبتكر منظومة تداول الأقطان بنظام المزايدات لتحفيز الفلاح علي الاعتناء بالقطن وإنتاج محصول جودته عالية للحصول على أعلى سعر ممكن، كما يساهم نظام المزايدة في تنظيم عملية التداول والحفاظ علي نظافته وجودته، حيث توفر المنظومة أكياس الجوت والدباره وتضمن أعلى سعر ممكن للمزارع طبقا لأسعار السوق.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تواصل تنظيم القوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانًا بالغربية
وزير الزراعة يشارك فى يوم الغذاء العالمي المقام في روما
وزارة الزراعة تدعم احتفالات «الفاو» بيوم الأغذية العالمي 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار القطن إنتاجية القطن زراعة القطن مزادات القطن نقيب عام الفلاحين أعلى سعر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في منح الجنسية المغربية عبر المحاكم القضائية
أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2023 أن 12,967 شخصًا حصلوا على الجنسية المغربية بقرار قضائي، وذلك بفضل أحد والديهم.
وأكد التقرير أن هذه الحالات تمثل منح الجنسية عبر المحاكم الابتدائية، في إشارة إلى تزايد عدد الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية من قبل الأشخاص المولودين من زيجات مختلطة.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد المهدي العزوزي، المحامي بهيئة فاس، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المتعلقة بالجنسية المغربية.
وأوضح العزوزي أن هذا التوجه يعود إلى ما نص عليه قانون الجنسية من آليات متنوعة لاكتساب الجنسية، مثل الحالات التي تتعلق بالقواعد القانونية والنسب، بالإضافة إلى الحالات التي تُكتسب فيها الجنسية بشكل تلقائي وفقًا لقوة القانون، مثل الولادة في المغرب أو ولادة الأشخاص في ظروف أخرى محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآليات القانونية تقدم فرصًا للأفراد الذين ينتمون إلى أسر مختلطة، والتي تتضمن حالات الولادة من والدين ذوي جنسيات مختلفة، لتقديم طلباتهم أمام القضاء للحصول على الجنسية المغربية.
ويستمر قانون الجنسية في تسهيل عملية التجنيس في حالات معينة، بما في ذلك الحالات التي تتضمن الولادة داخل الأراضي المغربية، مما يعكس تفاعل النظام القانوني المغربي مع المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة