خامنئي يُحذر من نفاد صبر المقاومة مع استمرار القصف الإسرائيلي لغزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بأن استمرار ما وصفها بـ"الجرائم" التي اتهم إسرائيل بارتكابها، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي على غزة ردًا على هجوم حماس على مدن ومناطق إسرائيلية الأسبوع الماضي، ستجعل من غير الممكن إيقاف ما وصفها بـ"قوات المقاومة"، حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الثلاثاء.
وقال خامنئي في لقاء مع "نخب ومواهب علمية إيرانية": "إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين وقوات المقاومة ولا يمكن للكيان الصهيوني أن يعوض فشله الذريع في عملية طوفان الأقصى بالجرائم التي يرتكبها"، على حد قوله.
وتابع المرشد الإيراني قائلًا: "ليعلموا بعد ذلك، لا ينبغي لهم أن يتوقعوا ويطالبوا بعدم السماح لمجموعة معينة بفعل عمل ما.، لأنه لا يمكن لأحد إيقافهم عندما ينفد صبرهم. هذه حقيقة موجودة"، في إشارة إلى الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط.
وتأتي تصريحات خامنئي بعد أيام قليلة مما قاله وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي أكد من العاصمة اللبنانية، بيروت أن المقاومة مستعدة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه في حال توسيع نطاق الحرب الحالية، فإن المقاومة هي التي ستقرر ما ستفعله، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: علي خامنئي غزة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية