الدولار حبيس نطاق ضيق مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تحرك الدولار في نطاق ضيق، الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وترقب مجموعة من الكلمات لمسؤولي البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع أبرزها كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلمسا لمؤشرات حول توقعات السياسة النقدية.
تحركات الأسعار
استقر الين قرب مستوى 150 المهم مقابل الدولار ليبقي المستثمرين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل من السلطات اليابانية.
وسجل الين في أحدث معاملاته 149.60 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 150.17 في الثالث من أكتوبر، وهو أضعف مستوى هذا العام قبل أن يلتقط أنفاسه قليلا.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.056 بالمئة إلى 106.32 بعد انخفاضه 0.36 بالمئة أمس الاثنين.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة في أحدث تداول له وجرى تداوله مقابل 1.2199 دولار، بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة أمس الاثنين.
وتراجع الإسترليني 3.7 بالمئة هذا الشهر.
وانخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0545 دولار.
وزاد الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6353 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5901 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر الدولار الجنيه الإسترليني السوق عملات العملات الدولار الدولارات جنيه إسترليني مؤشر الدولار الجنيه الإسترليني عملات
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا