5 دول غربية تدعم دعوة باتيلي لليبيين لتسوية سياسية تمهد الطريق للانتخابات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عبرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن التأييد القوي لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لكل القادة الليبيين إلى العمل معًا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة”.
وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن الدول الغربية الخمس شددت على “أن المسار المتفق عليه بالإجماع، والذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات ومستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي”.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، قد أثنى في إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، على التقدم الذي تم إحرازه على مسار العملية الانتخابية في ليبيا، مؤكدا أن الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل اللجنة، يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي.
وأضاف أنه من المنظور السياسي، فإن القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل، مشيرا إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، وحذر من أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الله باتيلي العملية الانتخابية في ليبيا
إقرأ أيضاً:
عرب نيوز: الجمود السياسي في ليبيا يعزز الفساد ويؤخر التحول الديمقراطي
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي كيفية تحول الخلل الوظيفي في ليبيا على مدى العقد الماضي إلى أسلوب حكم دائم يعزز الجمود السياسي والاستقطاب.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الحكم الفاسد والأزمة الدائمة لم يعدا مجرد أعراض للانهيار، بل أصبحا إطاراً حاكماً يعيق التقدم ويخدم نخبة سياسية تزدهر في ظل الفوضى وانعدام الكفاءة.
ووفقاً للتقرير، تعود جذور هذا الخلل إلى العام 2011، حيث عززت الانقسامات السياسية التنافس على السيطرة بين الفصائل المختلفة داخل المؤسسات المركزية للبلاد، ما حول مؤسسات مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط إلى ساحات صراع سياسي. وأوضح التقرير أن المصرف المركزي بات محوراً مرغوباً في الصراع السياسي نظراً لدوره المزدوج في صناعة السياسة النقدية وتوزيع الأموال، ما يكرس سيطرة الفصائل الحاكمة بدلاً من خدمة الشعب.
وأشار التقرير إلى أن النخبة السياسية نجحت في إضفاء طابع مؤسسي على الجمود السياسي، ما جعله استراتيجية حوكمة متعمدة. وأكد أن هذه الفصائل تستفيد من حالة عدم الاستقرار عبر التلاعب بالموارد وتأمين الولاءات وحفظ شبكات المحسوبية، فيما تُستخدم الفوضى لتعطيل الاستثمار الأجنبي وتعقيد الحياة اليومية، مما يجعل ليبيا رهينة لمفاوضات خارجية ومكاناً خصباً للفساد.
وأضاف التقرير أن التدخلات الدولية رغم حسن نواياها غالباً ما تتشابك مع التناقضات الداخلية في ليبيا، مما يعزز الوضع القائم بدلاً من تفكيكه. وأكد أن الجهود الدولية غالباً ما تنتهي بإصلاحات مؤقتة وغير مجدية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ليبيا ستظل عالقة في حلقة مفرغة من الانهيار وإعادة الإعمار الزائفة ما لم يتم اقتلاع النظام الحالي، وهو ما يؤخر التحول الديمقراطي ويكرس الحكم الفاسد.
ترجمة المرصد – خاص