استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نبذة عن ملامح رحلة مصر في تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية، بإتاحة فرص عمل لهم بها، وكذلك الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التي تعد منتجا جديدا في مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة، من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرها، لتنفيذ أنشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.

تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول 2030

ولفتت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023، أن الدولة في خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات، ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول 2030 ليصبح 100%؜ من المشروعات القومية خضراء، وحققنا منها نسبة 40%؜ منذ بدأنا في 2020، وإعلان أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، بمجالات غير اعتيادية مثل إدارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.

وأكدت أنه حرصا من الوزارة على خلق أرض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والإجراءات المنظمة، ومنها إصدار أول قانون لادارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص.

كما تم إصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة، سواء البلدية أو الحيوية أو الصرف الصحي، أثمرت عن توقيع أول عقد للشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات لطاقة في الجيزة.

وزيرة البيئة: مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الإطار العالمي للدولة

وأضافت الوزيرة، أن مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الإطار الإقليمي والعالمي للدولة، مشيرة إلى مصر حرصت خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 على التعاون مع الأشقاء الأفارقة، في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي جرى إقراره في المؤتمر التالي COP15.

وأعربت وزيرة البيئة، عن أملها ان تخرج الورشة بتوصيات في 3 مجالات مهمة، هي أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها أن تدفع الابتكارات نحو تسريع النمو الأخضر، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة في حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر ، وكيف يمكن أن يساهم الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الاخضر في تعزيز استثماراتي مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولي تقليل المخاطر لصغار المزارعين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة جائحة كورونا النمو الأخضر وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.

وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.

وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.

ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تفتتح البرنامج التدريبي للسلامة المهنية للعاملين في المخلفات
  • تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال فبراير
  • البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
  • المالية تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
  • المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
  • وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
  • ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • المركزي للزراعة العضوية يشارك في فعاليات مشروع النمو الأخضر
  • المشروع القرآني.. خارطة طريق لتحقيق النهضة والاستقلال