للعام الثاني.. البنك العربي الأفريقي راعي بلاتيني لمؤتمر «GTR Egypt 2023» للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قام البنك العربي الأفريقي الدولي بالمشاركة كراعي بلاتيني متميز للعام الثاني على التوالي بمؤتمر GTR Egypt 2023 للتجارة العالمية الذي يقام بشكل دوري في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بعد عودته إلى القاهرة في أكتوبر 2023.
وقد استضاف المؤتمر العديد من رجال الأعمال وكبار المصدرين والمستوردين في السوق المصري، بالإضافة إلى بعض البنوك المحلية والعالمية لمناقشة أهم التطورات في قطاع الاستيراد والتصدير وكيفية تأثير التغييرات الاقتصادية المصرية الحالية عليهم بالإضافة إلى مدى تأثير التحول الرقمي على تمويل التجارة في مصر .
وشاركت رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك العربي الأفريقي الدولي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في حلقة نقاش حول فرص الاستثمارات التجارية في مصر لتصبح بوابة التجارة العالمية، وأضافت أن استراتيجية البنك كمجموعة مالية ترتكز على تقديم حلول مصرفية تجارية تواكب التطورات العالمية لتلائم احتياجات هذا المجال الحيوي.
كما أضاف رئيس قسم استشارات التجارة والنقد بالبنك العربي الأفريقي الدولي عن اهمية استخدام منتجات التجارة لمواكبة التطورات العالمية المتنوعة التي يقدمها البنك في مصر والفروع الخارجية مما يتماشى مع استراتيجية البنك فى ريادة المنتجات والخدمات التجارية للمعاملات الدولية مع ضمان استمرارية تأمين التدفقات المالية التجارية لعملاء البنك في مصر والمنطقة.
جدير بالذكر أن مشاركة البنك العربي الأفريقي الدولي في هذا المؤتمر تعزز من تواجده إقليميا كبوابة للأعمال التجارية العالمية وتبادل الافكار والحلول التجارية مع كبار المصدرين والمستوردين في مصر والشرق الأوسط وتقديم حلول بنكية مبتكرة تناسب جميع الشركات من خلال شبكة فروع البنك التى تضم متخصصين في عمليات الاستيراد والتصدير وإدارة النقد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك العربى الإفريقى البنك العربي الافريقي الدولي التجارة العالمية البنک العربی الأفریقی الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر