عقيلة صالح: يهاجم تكالة مؤكدًا تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الحالي حتى يتسنى لها التجهيز لإجراء الانتخابات.
وأضاف صالح – في تصريحات لتلفزيون المسار – أن إصدار البرلمان للقوانين الانتخابية فاجأ مجلس الدولة.
وتابع رئيس مجلس النواب :”يبدو أن رئيس مجلس الدولة محمد تكالة عديم الخبرة، وليس له صلاحيات التعقيب والرفض على القوانين الانتخابية”.
وواصل صالح :”تكالة يريد تعطيل عمليتي الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة وهو منحاز لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة”.
وذكر رئيس مجلس النواب أن رفض تكالة للقوانين يؤكد أنه مدعوم من الدبيبة لاستمرار الفوضى وبقاء الأمر على ما هو عليه .
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.