مدبولي: توافق مصري صيني على زيادة حجم استثمارات بكين في القاهرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنّ مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة ودعم متبادل في القضايا المختلفة، ما يمثل أساسا راسخا لدفع العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، مُشيرًا إلى أنّ مصر والصين متفقتان على ضرورة الدفع نحو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وبما يتسق مع حجم وتاريخ العلاقات بين البلدين والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مع تشو دي فو، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا، وعدد من مسؤولي الشركة، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش فعاليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في دورته الثالثة.
ولفت مدبولي إلى أنّ منطقة تيدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد أحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، موضحا أنّه أدرى زيارة إلى المنطقة أكثر من مرة لتفقد العديد من المشروعات التي تتم بها، مؤكدًا حرصه على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات في تلك المنطقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الدولة المصرية تُثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في منطقة تيدا، ولا سيما جذبها للشركات الصينية، مؤكدًا في هذا الإطار ترحيب الحكومة المصرية بطلب تيدا توسيع منطقتها الصناعية، بإضافة 3 كيلومترات للمنطقة؛ لتنفيذ عدد من المشروعات الإضافية، مُشيرًا إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بالفعل بالعمل على تنفيذ ذلك الطلب، وأنّ نموذج منطقة تيدا بمثابة نموذج للتعاون والتنمية المتكاملة.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بأنّه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين والعلاقات المتميزة بين زعيمي الدولتين، نرى أولوية لنا كحكومة تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر بصورة أكبر، خاصة وأنّ هناك إمكانيات أكبر لدى الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما مع ما تحقق من تطوير هائل في البنية التحتية في مصر إلى جانب موقعها الجغرافي وفي قلبه قناة السويس وما توفره من فرصة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والتي نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها مصر في مناطقها الاقتصادية لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار مدبولي خلال اللقاء، إلى أنّ هناك فرصة لإنجاح نموذج التعاون المصري-الصيني في عملية نقل الصناعات الصينية إلى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة، ومساعدة مصر على تطوير قدراتها الصناعية ومساعدة الصين على النفاذ إلى الأسواق العالمية في ظل التحديات الدولية، وهو أمر يتعين الاستفادة منه وتحقيقه في أسرع وقت، وبما يحقق المنفعة للجانبين.
وأوضح مدبولي، أنّه من بين المحاور المهمة أيضًا لتعميق العلاقة بين الدولتين توسيع التعاون في مجال تبادل العملات المحلية بين الجانبين، حيث يعد ذلك محورًا استراتيجيًا لا سيما في ظل انضمام مصر إلى تجمع البريكس.
وأعرب رئيس شركة تيدا، عن سعادته بتلك المقابلة، مؤكدًا أنّ منطقة تيدا تعد مشروعًا محوريًا واستراتيجيًا في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنصة متميزة للتعاون بين مصر والصين وكذا نموذج للتعاون الصيني الأفريقي أيضًا.
وأكد رئيس الشركة، في الإطار ذاته، أنّ شركة تيدا تمتلك العديد من الخبرات والتجارب في بناء وتطوير المناطق الاقتصادية، مُضيفًا: «نعمل مؤخرًا على الدفع في بناء المنطقة التوسعية والارتقاء بها استراتيجيًا من خلال مشروعات لرفع قدرة الخدمات الصناعية والصناعات المرافقة. كما ندعم الخطط متوسطة وبعيدة المدى للمنطقة في ظل الدعم المصري.
وقدم تشو دي فو، شكره لكل من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفير المصري لدى الصين على الدعم الكامل والمساعدات المقدَمة للتغلب على أي تحديات.
وأوضح وليد جمال الدين أنّ شركة تيدا تعد شريك حقيقي لمصر، وتبذل قصارى جهدها لتطوير المنطقة، مُشيرًا إلى أنّ فكرة التوسع في المنطقة ترتكز على نموذج تشاركي، ولافتًا إلى أنّ التوسع شمالًا في بورسعيد يمثل أهمية كبرى وينعكس على التكامل بين الشمال والجنوب -بورسعيد والسويس- في إطار من التعاون والشراكة.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر لقيام شركة تيدا بتشجيع البنوك الصينية على افتتاح أفرع لها داخل المنطقة الاقتصادية بما يسهم في تيسير المعاملات المالية اللازمة للمشرعات الجاري تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الأسواق العربية الاستثمارات الصينية البنية التحتية التعاون الاقتصادي الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة منطقة تیدا مصر والصین شرکة تیدا ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول