هل سيكون لـ “نظام روما” كلمة ضد العدوان الغاشم لجيش الاحتلال؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
منذ أن بدأت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، شنَّ جيش الاحتلال هجمات عدوانية ضد المدنيين والأبرياء بشكل يومي في فلسطين وقطاع غزة بشكل خاص، استشهد بذلك حتى اليوم أكثر من 2800 شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء.
وتعمّد الاحتلال استخدام كافة أنواع جرائم الحرب والإبادة الجماعية منتهكًا كل القوانين الدولية والإنسانية، فقد عمدَ إلى عدوان همجي طبقه على الأبرياء والأطفال وقطع الماء والكهرباء والوقود وكافة المساعدات الإنسانية.
طالعتنا تقارير لقنوات إخبارية استعرضت فيه نظام روما الأساسي الذي أُنشئت بموجبه محكمة الجنايات الدولية، مستندة على رأي مجموعات حقوقية وبدء تحذيراتها من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة بحق المدنيين في قطاع غزة واصفة إياها بأنها ترقى لـ “جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب”.
فما هو نظام روما الأساسي؟
اعتُمد نظام روما الأساسي عام 1998م ودخل حيّز التنفيذ عام 2002م، وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة.
هل ارتكب جيش الاحتلال “جرائم حرب” حسبما أوضحه نظام روما الأساسي؟
عرّفت المادة السادسة من نظام روما الأساسي الإبادة الجماعية بـ “أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كليًا أو جزئيًا:-
أ ) قتل أفراد الجماعة.
ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج ) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا.
د ) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
وأبرز ما استند إليه قانونيون أن إحكام الحصار على قطاع غزة بقطع المياه والكهرباء ومنع إدخال المواد الطبية يندرج ضمن المادة السادسة أعلاه.
كيف عرّف نظام روما الأساسي المسؤولية الجنائية الفردية؟
أوضحت المادة (25) من نظام روما المسؤولية الجنائية الفردية في عدة بنود ومن بينها؛ (ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها, بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
والسؤال؛ هل ستترتب مسؤولية جنائية على مسؤولين إسرائيليين بعد استدلال قانونيين بتسليح المستوطنين وحثهم على ارتكاب جرائم القتل ونزع صفة البشر عن الفلسطينيين، كما ورد في خطاب وزير دفاع الاحتلال؟
إذًا؛ هل قام الاحتلال بـ “جرائم حرب” بعد مرور 10 أيام من عملية طوفان الأقصى؟
نعم، فإن الأفعال أعلاه التي أشررنا إليها من نظام روما الأساسي وغيرها تندرج ضمن فقرة جرائم الحرب حسبما أوضحها نظام روما في المادة (8)، ووفقًا لما أستند إليه بعض الخبراء فإن استهداف أحياء سكنية مدنية ومكتظة في مناطق قطاع غزة، إضافة إلى تعمد استهداف ومهاجمة أحياء سكنية ومرافق طبية ودينية ومنشآت مدنية يندرج تحت البند ب (5) الذي نصّ بـ “مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت”.
فيما أُدرج البند ب (8) من نظام روما ” قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها” من ضمن فقرة جرائم الحرب.
من يحق له إحالة تلك الجرائم، وهل ستُطبق محكمة الجنايات الدولية ما جاء في نظام روما الأساسي؟
بحسب نظام روما الذي أسس لإنشاء محكمة الجنايات الدولية، فإنه من اختصاص المحكمة النظر فيما يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويحق لأفراد أو جماعة أو منظمة إحالة ملفات أو معلومات حول انتهاكات محتملة إلى المحكمة لتُحال بعدها إلى مدعى عام يتخذ القرار بشأن اختصاص المحكمة في النظر بالاتهامات أو المعلومات المقدمة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: نظام روما الأساسی من نظام روما جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
السكروفي: نظام الكفيل سيكون ضامناً حقيقياً لحقوق العمال التونسيين في ليبيا
ليبيا – شدد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبد الحفيط السكروفي،على أن نظام الكفيل سيكون ضامناً حقيقياً لحقوق العمال التونسيين في ليبيا، مشيراً إلى أن هذا النظام سيجبر المشغلين على إبرام عقود عمل رسمية وقانونية بين الكفيل أو صاحب العمل، والأجير.
السكروفي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد”،قال إن نحو 150 ألف تونسي يعملون في ليبيا في قطاعات البناء والخدمات الفندقية والمطاعم حيث سيكون الكفيل هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في العملية بما يتيح للعامل الحصول على حقوقه الاجتماعية كاملة من تغطية صحية ومعاشات الضمان بعد الوفاة.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير الرسمية لن تكون مشمولة بنظام الكفيل، لافتاً إلى أن التدفقات العمالية المهمة على ليبيا لا تشكل أي خطر على حصة العمالة التونسية في بلد الجوار لأن أغلب التونسيين العاملين في ليبيا يشغلون تخصصات مهنية ولهم كفاءة عالية في مجالاتهم نظراً إلى حصولهم على شهادات التخصص التقني أو الجامعي.
وبين أن القطاع الخاص الليبي مشغل مهم ويوفر إمكانيات واسعة للتونسيين للعمل في اختصاصات مختلفة، لافتاً إلى أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون بشكل رسمي بين مسؤولين من البلدين.
وأوضح أن نظام الكفيل سيجعل استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا إجبارياً، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء فترة العمل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا