النيابة العامة تستبعد سعد التميمي من شبهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أصدرت النيابة العامة قرارا باستبعاد رجل الأعمال سعد التميمي من شبهة غسل الأموال وقررت حفظ التحقيق في القضية بعد تحقيق وتدقيق منذ عام 2020 على جميع أعماله وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات.
وقال التميمي في بيان له «إن هذا القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق قد صدر ليغسل أحزاننا ويمحو ماتعرضنا له من تشهير وسب وقذف دون تحري صحة مانسب إلينا ودون انتظار ما تسفر عنها التحقيقات، وقد دفعنا ذلك الى اللجوء الى القضاء وتقديم بلاغات ضد من أساء إلينا إساءة نالت من سمعتنا دون سند صحيح ودون تحري الدقة وقد أنصفنا القضاء الكويتي العادل بالعديد من الأحكام والتعويضات ضد تلك الاساءات، وبالرغم من ذلك فاننا نعلن تنازلنا عن جميع الأحكام واستعدادنا الفوري لرد مبلغ التعويضات رغبة منا في تصفية النفوس وفتح صفحات جديدة مشرقة لكي يتعاون الجميع لما هو خير لصالح بلدنا الكويت الغالية التي ستظل شامخة بمواقفها وقضائها ورجالها الأوفياء في ظل الحكم الرشيد العادل لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم وجعلهم الله ذخرا للوطن العزيز الغالي»
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء