النيابة العامة تستبعد سعد التميمي من شبهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أصدرت النيابة العامة قرارا باستبعاد رجل الأعمال سعد التميمي من شبهة غسل الأموال وقررت حفظ التحقيق في القضية بعد تحقيق وتدقيق منذ عام 2020 على جميع أعماله وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات.
وقال التميمي في بيان له «إن هذا القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق قد صدر ليغسل أحزاننا ويمحو ماتعرضنا له من تشهير وسب وقذف دون تحري صحة مانسب إلينا ودون انتظار ما تسفر عنها التحقيقات، وقد دفعنا ذلك الى اللجوء الى القضاء وتقديم بلاغات ضد من أساء إلينا إساءة نالت من سمعتنا دون سند صحيح ودون تحري الدقة وقد أنصفنا القضاء الكويتي العادل بالعديد من الأحكام والتعويضات ضد تلك الاساءات، وبالرغم من ذلك فاننا نعلن تنازلنا عن جميع الأحكام واستعدادنا الفوري لرد مبلغ التعويضات رغبة منا في تصفية النفوس وفتح صفحات جديدة مشرقة لكي يتعاون الجميع لما هو خير لصالح بلدنا الكويت الغالية التي ستظل شامخة بمواقفها وقضائها ورجالها الأوفياء في ظل الحكم الرشيد العادل لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم وجعلهم الله ذخرا للوطن العزيز الغالي»
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق