التخطيط : 29 مليار دولار قيمة تمويلات التغيرات المناخية في أفريقيا خلال 2020
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهمية الحاسمة للتعامل سريعا مع قضية التغيرات المناخية وخطورة التحديات التي تتم مواجهتها، التي تعكسها آثار تغير المناخ الصعبة على الأجيال المقبلة.
وأشارت "السعيد" خلال افتتاحها مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، إلى أن تمويل التكيف في الدول النامية بلغ 29 مليار دولار في عام 2020، وزاد بنسبة 4% فقط عن العام السابق، متابعة أن هذا لا يكفي لتمويل تدابير التكيف، مثل مواجهة الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر، للدول التي كانت الأقل إسهامًا في مشكلة المناخ، التي رغم ذلك ستعاني أكثر من غيرها.
وأضافت أنه وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تتراوح تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية بين 100 و200 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن 78% من المشروعات في مصر موجهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث إن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت مشروعات تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
اتفقت مصر والهند على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير في اللقاء على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
ولفت إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
هذا ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، مصر خلال الفترة المقبلة، ذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار
الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات