أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهمية الحاسمة للتعامل سريعا مع قضية التغيرات المناخية وخطورة التحديات التي تتم مواجهتها، التي تعكسها آثار تغير المناخ الصعبة على الأجيال المقبلة.

وأشارت "السعيد" خلال افتتاحها مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، إلى أن تمويل التكيف في الدول النامية بلغ 29 مليار دولار في عام 2020، وزاد بنسبة 4% فقط عن العام السابق، متابعة أن هذا لا يكفي لتمويل تدابير التكيف، مثل مواجهة الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر، للدول التي كانت الأقل إسهامًا في مشكلة المناخ، التي رغم ذلك ستعاني أكثر من غيرها.

وأضافت أنه وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تتراوح تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية بين 100 و200 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن 78% من المشروعات في مصر موجهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث إن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت مشروعات تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط التغيرات المناخية

إقرأ أيضاً:

اكتشاف جديد للنفط في مصر.. وإقرار مشروعات بنحو 200 مليون دولار

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء إن شركة "بي.بي" توصلت إلى اكتشاف جديد للنفط والغاز في منطقة كينج مريوط شمال البحر المتوسط.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبا.

من جهة أخرى، وافقت الحكومة المصرية على 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية باستثمارات 225.3 مليون دولار وحفر 40 بئرا بحد أدنى.

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة البترول المصرية، كشفا نفطيا في خليج السويس شرقي البلاد، قد يقود لمخزون يتجاوز 8 ملايين برميل من النفط والمكثفات.

وأفادت الوزارة في بيان، بنجاح أعمال حفر البئر الاستكشافي East Crystal-1 في خليج السويس، التي تنفذها شركة دراجون أويل الإماراتية، من خلال شركة "غابكو".


وذكرت أن نتائج الاختبارات المبدئية أظهرت "إنتاجا يومياً بلغ أكثر من 2000 برميل من الزيت الخام مع طبقة أساسية بالموقع يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد".

وستعمل "غابكو" على "استكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيتين، مما سيسهم في إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا"، وفق البيان ذاته.

وعلى الرغم من أن مصر منتج كبير للغاز الطبيعي بأكثر من 56 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، فإنها منتج صغير للنفط بما لا يتجاوز 530 ألف برميل يوميا.

وتحاول مصر خفض واردات الطاقة من خلال تعزيز الاستكشاف والإنتاج، باعتبار الواردات أبرز القنوات لخروج النقد الأجنبي من البلاد.


ووصفت الوزارة الكشف النفطي بأنه "هام باعتباره مؤشرا إيجابيا على إمكانية استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة وخاصة بمنطقة خليج السويس وتحقيق اكتشافات جديدة فيها".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، كشف وزير البترول المصري كريم بدوي، في تصريحات صحفية، أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة، بينها 8 من كبريات الشركات العالمية.

ويعد القطاع النفطي في مصر حيويا للاقتصاد الوطني، إذ تستهلك البلاد سنويا نحو 12 مليون طن سولار، وقرابة 6.7 ملايين طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاج النفط خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

مقالات مشابهة

  • التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
  • 85.4 مليار جنيه تمويلات من القطاع المالي غير المصرفي بنهاية نوفمبر 2024
  • خبير آثار: منتجات التجلى الأعظم قيمة عالمية استثنائية
  • الإحصاء: %6.3 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024
  • 6.3 % ارتفاعًا فى قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024
  • اكتشاف جديد للنفط في مصر.. وإقرار مشروعات بنحو 200 مليون دولار
  • وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
  • 24.7 مليار دينار إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك خلال 2024
  • خبير تمور: التغيرات المناخية تؤثر على الإنتاج الزراعي
  • معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024