تونس ترفع عجز الميزانية المتوقع إلى 7.7% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهرت وثيقة تونسية رسمية، أن الحكومة سترفع عجز الميزانية التكميلية المتوقع لعام 2023 من 5.2% مقررة سابقاً إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب تقرير عبر "العربية".
وقالت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية التونسية: "شهدت التسعة أشهر الأولى مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي - الأوكراني وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقة والحبوب، وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الأولية".
كما خفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8% بقانون المالية الأصلي إلى 0.9%، ما عزته الوثيقة إلى تراجع ناتج القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وحسب مشروع قانون المالية التكميلي، ارتفعت نفقات الميزانية لكامل 2023 بنسبة 10.8% مقابل 6.7% في التقدير الأولي.
وأرجع المشروع الزيادة في حجم الإنفاق إلى ارتفاع دعم المحروقات، وعدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية، خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز وزيادة نفقات دعم المواد الأساسية.
وأوضحت الوثيقة أن ذلك تسبب في زيادة فـي حجم الميزانية بنسبة 1.9% مقارنة بقـانون المالية الأصلي ليبلغ 71.239 مليار دينار مقارنة مع 69.914 مليار دينار بحسب تقديرات الموازنة الأصلية بزيادة 17.4% مقارنة مع عام 2022.
وكشفت الوثيقة أيضا ارتفاع حجم الدين العام إلى 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل76.7% متوقعة في قانون الموازنة المالية الأصلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عجز الميزانية الناتج المحلي الاجمالي قانون المالية الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة أبرز العقبات الأثاث الصينى يهدد الصناعة المحلية
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أن قطاع صناعة الأثاث يواجه تحديات كبيرة تؤثر على تطوره، حيث شهدت أسعار المواد الخام ارتفاعًا ملحوظًا، كما زادت أجور العمالة اليومية والشهرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعدات الحديثة مثل ماكينات الليزر، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات على التوسع وتعزيز الإنتاجية.
أوضح نصر الدين أن من أبرز العقبات التي تعترض الصناعة هو انتشار الأثاث الصيني المستورد، الذي يتمتع بميزة تنافسية نتيجة اعتماده على أخشاب صناعية منخفضة الجودة وتكاليف إنتاج أقل، مما يجعله أكثر جذبًا للمستهلكين من حيث السعر.
وأضاف أن ضعف استراتيجيات التسويق يمثل عائقًا رئيسيًا أمام نمو الصناعة، حيث يغلب الطابع العشوائي على عمليات التصنيع دون دراسة دقيقة للأسواق أو وضع خطط تسويقية فعالة. وأشار إلى أهمية تأسيس شركات متخصصة لدراسة الأسواق الخارجية وتسويق الأثاث المصري، على أن يُمنح صغار الحرفيين نسبة من أسهم هذه الشركات لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات.
شدد نصر الدين على ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع بحاجة إلى تطوير مهاراتهم باستمرار لضمان جودة المنتجات وتحقيق التنافسية.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الاقتصادية، حيث يؤدي الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الأثاث، مما يؤثر سلبًا على المصنعين. كما أن المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية والمنتجات المستوردة تفرض تحديات إضافية تتطلب حلولًا استراتيجية لتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وفي هذا الإطار، طالب نصر الدين بضرورة تعديل معايير الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، بحيث يتم رفع الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية للمصانع الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه. وأوضح أن المبادرة وُضعت في وقت كان سعر الدولار أقل مما هو عليه الآن، مما أدى إلى خروج بعض المصانع الصغيرة من نطاق الاستفادة منها بسبب تجاوزها الحد الأقصى للمبيعات المحدد سابقًا، ليس نتيجة لنمو حقيقي وإنما بسبب ارتفاع الأسعار. وأكد أن هذا التعديل ضروري لمساعدة صغار الصناع على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية
أردوغان: تركيا الوحيدة القادرة على إنقاذ الاتحاد الأوروبي من مأزقه