ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالنزهة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل عصابي النزهة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.