خبيرة بالأمم المتحدة تحذر من تجنيد الأطفال في الحرب السودانية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعربت خبيرة أممية، عن قلقها إزاء تزايد خطر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة منذ اندلاع الصراع في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
الخرطوم _ التغيير
وأشارت سيوبان مولالي المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، إلى المزاعم بأن قوات الدعم السريع تستهدف الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال من الأسر الفقيرة في ضواحي الخرطوم، وكذلك في دارفور وغرب كردفان، لتجنيدهم في أدوار قتالية.
وسلطت الضوء على التقارير التي تفيد أيضا باختطاف فتيات من الخرطوم إلى دارفور لأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاستعباد الجنسي.
أهداف سهلة للتجنيدوقالت السيدة مولالي إن تدهور الوضع الإنساني وعدم إمكانية الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى يجعلان الأطفال- وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في الشوارع- أهدافا سهلة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، على حد تعبيرها.
وردا على الادعاءات التي تزعم بأن الأطفال قد ينضمون إلى الجماعات المسلحة كاستراتيجية للبقاء، قالت المقررة الخاصة إن موافقة الطفل- أي شخص يقل عمره عن 18 عاما- لا أهمية لها من الناحية القانونية، وإنه ليس من الضروري إثبات استخدام القوة.
وقالت إن تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة لأي شكل من أشكال الاستغلال – بما في ذلك في الأدوار القتالية – يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وجريمة خطيرة، وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي
وأعربت الخبيرة المستقلة عن قلقها إزاء المزاعم بالفشل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال واحترام عمل جميع الوكالات الإنسانية وشركائها في المجال الإنساني.
تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأطفال
أفاد تحديث صدر مؤخرا عن الوضع في السودان أصدرته مجموعة الحماية العالمية أن 72 مكتبا وأصلا إنسانيا قد تعرضت للهجوم أو النهب، كما قُتل 19 عاملا في المجال الإنساني منذ بدء الصراع وحتى الآن.
ودعت مولالي جميع أطراف النزاع إلى العودة إلى محادثات السلام والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسمح بالتوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية ويضمن المساءلة عن الانتهاكات المزعومة.
وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخاوف الملحة واتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال الضحايا والأطفال المعرضين للخطر، وخاصة النازحين وغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة”.
وذكرت الخبيرة أنها على اتصال بكل من قوات الدعم السريع والسلطات السودانية.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
الجماعات المسلّحة كابوس الشعوب
على الرغم من التباينات الأيديولوجية والتنظيمية بين الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية، إلا أن هناك رابطًا يجمع بينها يتمثّل في سلوكها النمطي الذي يقضي بتهميش مصالح الشعوب والتضحية بأمنهم وسلامتهم في سبيل حماية مصالح النخب القيادية. هذه الجماعات، بمختلف مسمياتها وشعاراتها، لا تتورّع عن تغليب أهدافها الذاتية على حساب حياة المدنيين، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتعقيد المشهد السياسي بشكل يصعب إصلاحه.
وغالبًا ما تدّعي هذه الجماعات الدفاع عن قضايا نبيلة، سواء كانت حماية فئة اجتماعية معينة أو تحقيق العدالة والمساواة، إلا أن الواقع يبتعد كثيرًا عن تلك الأهداف المعلنة. إنّ معظم الأدلة تُشير إلى أن هذه الجماعات، في نهاية المطاف، تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، سواء أكانت تلك المصالح سياسية أم مادية، دون اعتبار للآثار الوخيمة التي تتركها على المجتمعات التي تدّعي حمايتها وتحقيق مطالبها. وكما أشار الفيلسوف ميشيل فوكو، "السلطة ليست مجرد هيمنة ظاهرة، بل هي لعبة معقّدة من التلاعب الخفي بالمجتمعات والأفراد". هذا التلاعب يتجلّى بوضوح في سلوك الجماعات المسلحة التي تُوظّف شعارات طنّانة لتحقيق أهداف ضيقة، فتجعل حماية سلطتها السياسية هدفًا أسمى على حساب أمن واستقرار الشعوب.
وفي هذا السياق، يُذكّرنا الباحث تشارلز تيلي في مؤلفه "الحرب وبناء الدولة" بأن الحروب ليست مجرد نزاعات مسلحة، بل هي كذلك عملية لإعادة تشكيل البنى السياسية والاجتماعية. وإننا لنرى هذا المبدأ متجسّدًا في النزاعات التي تخوضها هذه الجماعات، حيث يتم استغلال الحروب كأدوات لإعادة توزيع السلطة، بغض النظر عن الثمن الذي يُدفع من بنية المجتمع التحتية أو الأواصر الاجتماعية أو حتى أرواح الأبرياء.
إن أحد الملامح البارزة في سلوك هذه الجماعات المسلحة هو التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن والكرامة. العنف، الذي يصبح أداةً لتحقيق أهداف سياسية، يُعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية بطريقة تُؤجّج الانقسام وتزرع بذور الكراهية. إننا نرى هذا الواقع جليًا في المجتمعات التي تُعاني من سيطرة الجماعات المسلحة، حيث يصبح العنف اليومي جزءًا لا يتجزأ من حياة المدنيين.
غالبًا ما تتكوّن النخب السياسية والعسكرية للجماعات المسلحة من القادة أو من المتحكّمين في مواردها، فتفرض سياساتها التي تتّسم بالتضحية بمصالح الشعوب لأجل تعزيز قوتها. ووفقًا لعالم الاجتماع ماكس فيبر، فإن "السلطة في المجتمعات التقليدية تعتمد على تكريس الهياكل الهرمية التي تخدم الطبقات الحاكمة". وهذا التصور يوضح كيف تتبنى هذه الجماعات سياسات تستغل الشعوب لتحقيق مصالح النخبة، من خلال أساليب قمعية لا تتورّع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية أو تهجيرهم قسرًا.
إن الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية تظل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في مناطق النزاع، كما أن تجاهلها لمصالح الشعوب واستغلالها للنزاعات كأدوات لتحقيق مصالحها الضيقة يُعمّق الأزمات الإنسانية والسياسية على حد سواء. ورغم الشعارات البرّاقة التي ترفعها، فإن واقعها العملي يكشف عن أولوياتها الحقيقية: حماية مصالح النخب على حساب أرواح الأبرياء. ومن هنا، فإن أي محاولة جادة لتحقيق سلام مستدام في تلك المناطق تتطلب محاسبة هذه الجماعات على أفعالها وضمان حقوق الشعوب في الأمن والكرامة الإنسانية. والأهم من ذلك، ضرورة إبعادها بشكل كامل عن المشهد السياسي في المستقبل.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية