خبيرة بالأمم المتحدة تحذر من تجنيد الأطفال في الحرب السودانية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعربت خبيرة أممية، عن قلقها إزاء تزايد خطر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة منذ اندلاع الصراع في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
الخرطوم _ التغيير
وأشارت سيوبان مولالي المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، إلى المزاعم بأن قوات الدعم السريع تستهدف الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال من الأسر الفقيرة في ضواحي الخرطوم، وكذلك في دارفور وغرب كردفان، لتجنيدهم في أدوار قتالية.
وسلطت الضوء على التقارير التي تفيد أيضا باختطاف فتيات من الخرطوم إلى دارفور لأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاستعباد الجنسي.
أهداف سهلة للتجنيدوقالت السيدة مولالي إن تدهور الوضع الإنساني وعدم إمكانية الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى يجعلان الأطفال- وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في الشوارع- أهدافا سهلة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، على حد تعبيرها.
وردا على الادعاءات التي تزعم بأن الأطفال قد ينضمون إلى الجماعات المسلحة كاستراتيجية للبقاء، قالت المقررة الخاصة إن موافقة الطفل- أي شخص يقل عمره عن 18 عاما- لا أهمية لها من الناحية القانونية، وإنه ليس من الضروري إثبات استخدام القوة.
وقالت إن تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة لأي شكل من أشكال الاستغلال – بما في ذلك في الأدوار القتالية – يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وجريمة خطيرة، وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي
وأعربت الخبيرة المستقلة عن قلقها إزاء المزاعم بالفشل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال واحترام عمل جميع الوكالات الإنسانية وشركائها في المجال الإنساني.
تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأطفال
أفاد تحديث صدر مؤخرا عن الوضع في السودان أصدرته مجموعة الحماية العالمية أن 72 مكتبا وأصلا إنسانيا قد تعرضت للهجوم أو النهب، كما قُتل 19 عاملا في المجال الإنساني منذ بدء الصراع وحتى الآن.
ودعت مولالي جميع أطراف النزاع إلى العودة إلى محادثات السلام والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسمح بالتوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية ويضمن المساءلة عن الانتهاكات المزعومة.
وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخاوف الملحة واتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأطفال وحماية الأطفال الضحايا والأطفال المعرضين للخطر، وخاصة النازحين وغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة”.
وذكرت الخبيرة أنها على اتصال بكل من قوات الدعم السريع والسلطات السودانية.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
أزمة ائتلافية تلوح بالأفق - كاتس يصادق على تجنيد 7 آلاف حريدي
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، عن مصادقته على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الحريديين، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بأزمة ائتلافية.
وقالت مصادر في كتلة "يهدوت هتوراة" إن "حزب الليكود قرر إعلان الحرب على الحريديين" الذي يرفضون التجنيد.
يشار إلى أن قرار كاتس بتجنيد الحريديين يأتي استمرارا لقرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، الذي كان إصراره على تجنيد الحريديين بين الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، على إقالته من منصبه.
وجاء في بيان وزارة الجيش، اليوم، أن إرسال أوامر تجنيد الحريديين سيبدأ بعد غد، الأحد، بشكل تدريجي "بموجب اعتبارات الجيش الإسرائيلي". وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إرسال ألف أمر تجنيد لحريديين، بعد غد، وأن إرسال 6000 أمر تجنيد سيمتد لفترة شهر ونصف الشهر، أي حتى نهاية العام الجاري.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه يتوقع استدعاء جنود الاحتياط في بداية العام المقبل للخدمة العسكرية لمدة 42 يوما على الأقل، وأن مدة خدمتهم العسكرية لن تكون محدودة وقد تمتد بسبب الحرب إلى 70 يوما.
وأشار الجيش في بيان إلى أن نسبة الحريديين الذين التحقوا بالخدمة العسكرية لا تزال ضئيلة، بعد إرسال أكثر من 3000 أمر تجنيد للحريديين منذ بداية الحرب، وأنه صدر 930 أمر اعتقال ضد حريديين بسبب عدم امتثالهم في الخدمة العسكرية.
وقدم الجيش الإسرائيلي للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الأسبوع الجاري، معطيات حول حاجة الجيش لزيادة عدد جنود بـ10 آلاف جندي على الأقل، بينهم 7500 جندي في وحدات قتالية.
إثر ذلك، أوعزت بهاراف ميارا بإرسال 7000 أمر تجنيد للحريديين بشكل فوري، وبضمنهم طلاب في المعاهد الحريدية لتدريس التوراة "من أجل تنفيذ القانون والتزام الدولة أمام المحكمة. وتأخير إصدار أوامر التجنيد أو إصدارها بحجم منخفض يمس بإمكانية الإيفاء بالالتزام الذي قُدم للمحكمة العليا بتجنيد 4800 مرشح حريدي للخدمة الأمنية في سنة التجنيد الحالية، يتناقض مع القانون".
وقال قيادي في كتلة "يهدوت هتوراة"، في أعقاب إعلان كاتس اليوم، إنه "يتضح أنه ليست المستشارة القضائية للحكومة أو غالانت هما المسؤولان عن ذلك، فقد قرر الليكود إعلان الحرب على الحريديين".
ويفض الحريديون بشكل قاطع الخدمة في الجيش، ويعلنون أن الدراسة في معاهد تدريس التوراة موازية للخدمة العسكرية، كما أعلنت القيادة الدينية للحريديين عن رفض التجنيد وأنهم سيفضلون الخروج من إسرائيل على الخدمة العسكرية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48