التجارة تتخذ إجراء لخفض أسعار البيض واللحوم في الأسواق المحلية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن خططها بمنع الممارسات الاحتكارية بجميع النشاطات الاقتصادية، فيما أشارت الى اتخاذها إجراء لخفض أسعار البيض واللحوم في الأسواق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم جبار في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شكلت هيئة ولجنة عليا برئاسة الوزير لمناقشة الاستراتيجيات الاقتصادية واقتصاد السوق الداخلي وخاصة السياسات احتكارية سواء للصناعيين أو المتاجرين"، مبينا ان "احدى الاليات التي اتخذتها الوزارة عن طريق الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية هي منافذ البيع التسويقية".
واضاف ان "الايام الـ10 الماضية شهدت اطلاق حملة كبرى لبيع بيض المائدة والدجاج واللحوم المقطعة وكان اثرها واضحا جدا، حيث ان الشركة العامة للمواد الغذائية باعت شاحنتين بزنة 40 طنا في بغداد والمحافظات وبواقع خمسة الاف لطبقة البيض الواحدة، وكذلك بالنسبة لمادة اللحوم حيث كان الفارق اكثر من ثلاث الاف دينار بين السوق المحلي وبين الاسعار التي باعتها وزارة التجارة".
وبين ان "فتح المنافذ والمساهمة في آليات ايقاف العمل باجازات الاستيراد ورفع جميع القيود امام استيراد المواد الغذائية والمواد الانشائية لمنع الاحتكار كون جميع القيود مرفوعة"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية رصدت من خلال منصة البنك المركزي ان الدولار الاستيرادي او الغذائي او الانشائي هو 132 الف دينار للـ100 دولار، حيث ان المستوردين ليس لديهم اي حجة في رفع اسعار المواد الغذائية او الانشائية او الادوية كون المنصة متاحة لجميع المستوردين ولا يوجد قيد استيرادي والعمل بالاجازة الاستيرادية اذا كان هذا يعد قيداً قبل نحو سنة".
وبين ان "الاليات المتبعة هي فتح المنافذ ومتابعة السوق ورفع قيد الاجازة، مع توفير الدولار الاستيرادي والدولار الغذائي والدوائي والانشائي بقيمته الثابتة والتي تحد من زيادة الاسعار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع و خبز تصرف علي البطاقات التموينية .
استهلاك مصر للقمحوأكد حرص الوزارة على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.
ولفت إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري من خلال زيادة رقعته الزراعية وزيادة النسبة من 4 -5 مليون طن لـ 6 ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
الأسعار العالميةوأضاف أن الأسعار العالمية تتحكم في الأمر وهي تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخلافه والتي تعمل علي تذبذب الأسعار .
وأشار إلي عمل الوزارة على زيادة نقل الاقماح من خلال نهر النيل لتقليل حلقات الهدر .
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة.
ولفت فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.
قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنهوقال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموضوع محل الدراسة حتى الآن، والأمر في الحوار الوطني، ولا صحة لأية اخبار متداولة في هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة.
وشدد الوزير، على أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا، متابعا:" من المفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".
وقال الوزير: "عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها".
وأكد إن جميع البطاقات التموينية ، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء ، تم إعادة تشغيلها مرة أخري .
و قال وزير التموين إن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ، ولم يتم البت فيها ، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".
ولفت وزير التموين، في رده علي النائب حسن عمار، أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.
وقال وزير التموين ، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي ٦ أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال