بالفيديو.. الزراعة: منع الممارسات الاحتكارية وسعر طبق البيض سيصل لـ125 جنيهًا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة مبادرة الحكومة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لخفض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، وكل من يخالف هذه المبادرة تتخذ مع الإجراءات الرادعة والصارمة على الفور.
وأضاف "سليمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن سعر الفرخة الحية بالمزرعة 65 جنيه للكيلو بحد أقصى للمستهلك بـ73 جنيه للكيلو بحد أقصى، وسعر طبق البيض بالمزرعة بـ115 جنيه كحد أقصى ليصل للمستهلك بـ125 جنيه كحد أقصى، وسعر الفرخة المجمدة بالمجزر 100 جنيه للكيلو.
وتابع: "تم خفض الأسعار 15% منذ 15 أكتوبر من ضمنها البيض والفراخ الحية والدواجن المجمدة، وتم تشكيل لجان رقابية من وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك".
وأردف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: "بالتوازي، نستوثق ونتأكد من تطبيق الأسعار المتفق عليها لدى المزارع والتجار وجميع الجهات المعنية، والدولة بذلت جهدا كبيرا من أجل توفير العملة للإفراجات اللازمة عن الذرة والصويا والأعلاف بما تمثله من 70% من جملة تشغيل وتكاليف أي مشروع لإنتاج الثروة الداجنة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية الزراعة الدكتور مصطفى مدبولي خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية