ضبط محاسب و3 آخرين كونوا عصابة للاتجار فى النقد الأجنبى| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ضبط رجال أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتولت النيابة التحقيق.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".
واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بتحصله عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة.
أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد الأجنبي السوق المصرفى النقد الأجنبي تشكيل عصابى مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة