المركزي ينتهي من تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية بدعم الاتحاد الأوروبي وGIZ
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية، منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.
وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147%، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8% من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.
كما ساهم المشروع في إطلاق منصة "افهم بيزنس" بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.
أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابي.
علاوة على ذلك، قدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوى الكلي، وفر المشروع الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وفي هذا السياق، صرحت مي أبو النجا، وكيل أول المحافظ،، بأن "قطاع مكتب المحافظ يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام".
من جانبه قال محمد أبو موسى، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والإشراف: "ساهم المشروع في تعزيز الرقابة والاشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية".
فيما قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "يعد مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع، من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا. كما ساهم المشروع أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر".
وقالت ستيفاني سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر: "نحن فخورون بدعم البنك المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي بصفتنا شريكًا في المشروع، حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا في مصر".
من جانبه، أكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: "شهدنا التزام البنك المركزي بتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع، ونحن فخورون بما حققناه معًا في هذا المشروع الطموح. ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل والقدرة على التحمل والتحفيز الذي رأيناه في البنك المركزي وهذا مؤشر نجاح رئيسي للمشروع. نشكر البنك المركزي المصري على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون في مشاريع مستقبلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الرقابة المصرفية الشمول المالي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الاتحاد الأوروبي البنک المرکزی المصری الألمانیة للتعاون الاتحاد الأوروبی تعزیز الرقابة الدعم الفنی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل