المركزي ينتهي من تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية بدعم الاتحاد الأوروبي وGIZ
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية، منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.
وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147%، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8% من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.
كما ساهم المشروع في إطلاق منصة "افهم بيزنس" بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.
أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابي.
علاوة على ذلك، قدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوى الكلي، وفر المشروع الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وفي هذا السياق، صرحت مي أبو النجا، وكيل أول المحافظ،، بأن "قطاع مكتب المحافظ يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام".
من جانبه قال محمد أبو موسى، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والإشراف: "ساهم المشروع في تعزيز الرقابة والاشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية".
فيما قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "يعد مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع، من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا. كما ساهم المشروع أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر".
وقالت ستيفاني سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر: "نحن فخورون بدعم البنك المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي بصفتنا شريكًا في المشروع، حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا في مصر".
من جانبه، أكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: "شهدنا التزام البنك المركزي بتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع، ونحن فخورون بما حققناه معًا في هذا المشروع الطموح. ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل والقدرة على التحمل والتحفيز الذي رأيناه في البنك المركزي وهذا مؤشر نجاح رئيسي للمشروع. نشكر البنك المركزي المصري على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون في مشاريع مستقبلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الرقابة المصرفية الشمول المالي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الاتحاد الأوروبي البنک المرکزی المصری الألمانیة للتعاون الاتحاد الأوروبی تعزیز الرقابة الدعم الفنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
انخفض متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 91 يوما لأدنى مستوى في شهرين، ليصل إلى 27.35% في عطاء أمس الأحد، مقابل عائد بنسبة 27.97% في الأسبوع الماضي، بنسبة تراجع 0.62%
كما تراجع العائد على الأذون أجل 273 يوما (9 أشهر) حتى 25.61% في عطاء الأحد الماضي، مقارنة بـ 25.79% في العطاء السابق عليه، بنسبة انخفاض 0.18%، وفقا لبيانات صادرة من البنك المركزي.
باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة أمس الأحد، أذونات بقيمة 107.6 مليار جنيه بما زيد عن المستهدف البالغ 105 مليارات جنيه، وتوزعت الحصيلة بين إصدار أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 48.25 مليار جنيه، وإصدار أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 59.32 مليار جنيه.
شهدت أذون خزانة وزارة المالية تراجعاً ملحوظاً في سعر العائد عليها منذ مطلع شهر مارس الجاري عقب الإعلان عن تباطؤ التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، والذي هبط إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، حيث تقلص عائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر من مستوى 30.62%
أشارت بيانات حديثة إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تشهد زخم واضح في ظل استقرار العملة وارتفاع سعر العائد الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14%، ما يجعل السوق المصري حاليا بيئة خصبة للاستثمارات غير المباشرة والمباشرة.
وأفادت البيانات أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بلغت قيمتها نحو 38 مليار دولار في مارس الجاري.
توقع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة
يري مصرفيون في بنوك خاصة أن انخفاض العائد على أذون الخزانة واستمرار وزارة المالية في تخفيضه بالتزامن مع كثرة إقبال المستثمرين محليين وأجانب عليها، بالإضافة إلى التباطؤ الكبير للتضخم، يؤكد أن دورة التيسير النقدي من البنك المركزي المصري قادمة.
ويتوقع هؤلاء أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% في اجتماعه خلال شهر أبريل المقبل، على أن يواصل التخفيض تدريجياً على مدار باقي اجتماعات العام الجاري.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار
اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه
بعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا