أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافقة مجلس الوزراء على مقترحها في شأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم الحكومية المخصصة للرعاية السكنية في كل من مناطق «خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية» إلى 5 آلاف دينار للقسيمة الواحدة.

ولفتت المؤسسة في بيان صحافي إلى أنها ستعلن قريبا للمواطنين المستفيدين من القرار عن آلية إعادة فرق المبالغ المالية للمواطنين أصحاب القسائم المشمولين بالقرار، من خلال حسابات المؤسسة الرسمية ووسائل الإعلام.



وبينت أن الهدف من هذا القرار هو دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم لاسيما وأنهم يُقدمون حاليا على بناء وتشطيب منازلهم، مضيفة أنها مستمرة في دعم أصحاب القسائم السكنية وتسريع وتيرة أعمال العقود في المشاريع التي يجري تنفيذها لتشغيل الخدمات العامة بالتزامن مع سكن المواطنين وذلك بناء على توصيات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكدت حرص وزير الإسكان وتوجيهاته في شأن التعاون مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة لإتمام معاملات المواطنين وإنجازها دون معوقات أو تاخير وتذليل المعوقات والصعوبات أمامهم لتوفير الرعاية السكنية والعمل على تخفيف الأعباء المالية عنهم تحقيقا للمصلحة العامة.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام

دمشق-سانا

بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.

وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.

وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.

وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.

وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.

وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.

ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.

مقالات مشابهة

  • جامعة صنعاء: قرار وزير التعليم العالي الكويتي لا يمس مخرجات الجامعة وإنما يخص المواطنين الكويتيين
  • جامعة صنعاء: قرار وزير التعليم العالي الكويتي يخص المواطنين الكويتيين
  • ‎منح 1587 متدربًا ومتدربة مكافأة التفوق
  • «الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
  • التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
  • 4 آلاف مسجد بالغربية تستعد لاستقبال المواطنين في صلاة التراويح 
  • الحكومة تلغي شرط إيداع 10 آلاف دينار للأجانب المالكين لعقارات
  • في العيد الوطني الـ64.. معالم الكويت تتزين لاستقبال آلاف المواطنين
  • «الاستثمار الوهمي فخ الطماعين».. كيف خدعت منصة FBC آلاف المواطنين
  • «وزارة الاقتصاد»: تخفيض أسعار 10 آلاف منتج بنسبة 50% في 644 منفذ بيع خلال شهر رمضان