"الهيئة" تعلن آلية تنفيذ مشروع "تحول الاتحادات الرياضية"

استعرضت الهيئة العامة للرياضة آليات مشروع "تحول الاتحادات الرياضية"، اليوم الثلاثاء، قيد التنفيذ والإطار الزمني له، باعتباره واحداً من 3 مشاريع تحولية رئيسية من أصل الـ17 التي تضمنها الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من الفنيين والإداريين من ستة اتحادات رياضية هي: القوس والسهم، والجودو، والرماية، والمبارزة، وألعاب القوى، والدراجات، كمرحلة أولى للمشروع، لتمكين الاتحادات من تنفيذ المشاريع والمبادرات التي لديها تأثير إيجابي وفعال على نمو الرياضة الإماراتية، بما يعزز فرص ونتائج الرياضيين الإماراتيين في البطولات القارية والدولية.

وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، والذي أوضح أن المشروع في الفترة المقبلة سيستهدف الاتحادات الرياضية كافة في الدولة تباعاً، من أجل إضفاء الطابع الاحترافي على الاتحادات وصقل مهارات لاعبيها، وتفعيل اتفاقيات الأداء الموقعة مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية، بما يدعم توجه "نمو مؤسَّسات القطاع الرياضي وتمكين مساهمتها في الاقتصاد الوطني"، كأحد التوجهات الرئيسية الثلاثة للإستراتيجية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "تعمل الهيئة بشكلٍ مستمر على تقديم الدعم اللازم لجميع الاتحادات الرياضية عن طريق عقد الاجتماعات الدورية معهم، لتفعيل الشراكات والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حوكمة جميع الاتحادات وتطوير أدائها، ترسيخاً لمبادئ الإدارة والحوكمة المؤسسية الرياضية من أجل الالتزام وضمان تنفيذ خطط وبرامج وأهداف الاتحادات الرياضية، من خلال تنظيم الفعاليات والورش والمحاضرات التي من شأنها أن تصب في مصلحة الاتحادات لتحقيق إنجازات رياضية متميزة تسهم في رفع علم دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانة وسمعة الرياضة الإماراتية عالمياً انسجاماً مع رؤى وتوجهات قيادتنا الحكيمة".

وأضاف: "يهدف مشروع "تحول الاتحادات الرياضية" لتنشيط وتعزيز القدرات التشغيلية والفنية في الاتحادات الرياضية لدفع عملية التنمية الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وذلك من خلال تقديم الدعم الاستراتيجي والإداري والمادي للاتحادات الستة خلال المرحلة الأولى من المشروع، كما يركز المشروع بشكل رئيسي على تطوير الاتحادات وجعلها مستقلة مادياً وذات قدرات عالية، من خلال دراسة وفحص المرئيات الخاصة بمستوى نضج الاتحادات، وتقييمها عبر عدد من المعايير الواضحة والشاملة، من أجل التأكد من مواءمة استراتيجيات الاتحاد مع أهداف المشروع التحولي ومؤشرات أداء الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".

ويشتمل مشروع تحول الاتحادات الرياضية على عدد من المخرجات المحورية أبرزها، بناء قيادة وحوكمة فعالة في كل اتحاد رياضي، وتخصيص المهام عبر إضفاء الطابع المهني على منظومة عمل الاتحادات المعنية، وتحديد خطط استراتيجية، ومؤشرات أداء رئيسية واضحة، وتأسيس منظومة منتجة تحظى بالخبرة الإدارية والمعرفة الفنية اللازمة لدى الاتحادات، واستخدام فعال وشفاف للتمويل لتنمية الاتحادات، وجعل المنظومة مستقلة مادياً ويمكنها تحقيق إيرادات من القطاع الخاص لتمكين قطاع الرياضة وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تماشياً من واحد من أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وقال: "خلال المرحلة الأولى من مشروع تحول الاتحادات الرياضية التي تستمر حتى نهاية العام، سيتم قياس نضج وجاهزية الاتحادات عن طريق تقييم استراتيجيات الاتحادات وأهدافها ومبادراتها ومواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مع الأولويات الاستراتيجية، وتقييم النموذج التشغيلي للاتحادات وهيكلها التنظيمي وسياساتها وإجراءاتها ولوائحها، إلى جانب تقييم الأنظمة والبنية التحتية لدى الاتحادات في المجالات الرئيسية، بما في ذلك وسائل تواصله الإدارية والإعلامية والتقنيات المتوفرة لديه وآلية إدارته للميزانية، وقد تم اعتماد عدة معايير لتنفيذ تلك التقييمات وتتسم تلك المعايير بالوضوح والشمولية وسهولة التنفيذ".

وستخصص الهيئة العامة للرياضة فريق عمل لتقديم الدعم اليومي اللازم للاتحادات والتواصل بشكل مستمر معهم، كما ستقدم الهيئة ورش عمل مصممة خصيصاً لكل اتحاد، تقدم فيها الهيئة الإرشادات اللازمة لتنفيذ المشروع، وستعقد الهيئة جلسات أسبوعية للمتابعة ولتقديم الدعم والتواصل المستمر للاتحادات الستة، ومتابعة التقدم لدى كل اتحاد، ثم سيتولى فريق عمل الهيئة مسؤولية التقييم الأولي لمدى التزام الاتحادات بالمعايير المحددة، ثم تقوم اللجنة التي تم تشكيلها والتي تتكون من مسؤولين من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي بمراجعة التقييم الأولى مراجعة شاملة لاعتماده وتحديد مستوى نضج الاتحادات ومجالات التحسين الرئيسية من خلال خطة تطوير متكاملة الأركان.

المصدر: موقع 24