الري: الدولة تعطي أولوية كبيرة لملف الحماية من السيول منذ 2014 (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لملف الحماية من السيول منذ عام 2014، موضحًا أن أعمال الحماية من أخطار السيول تتضمن إجراءات متنوعة يتم التعامل من خلالها لحماية المواطنين والمنشآت.
عاجل.. السيسي يستقبل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عاجل.. الملك عبد الله الثاني: استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ومصر خط أحمر
وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات بعيدة المدى تتمثل في مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ 1600 منشأ منذ عام 2014 حتى الآن في جميع المحافظات المعرضة لأخطار السيول وهي شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومحافظات الوجه القبلي، منوهًا بأن هذه المشروعات تستهدف حماية وحصاد كميات من المياه يتم استخدامها فيما بعد من جانب التجمعات اليدوية، حيث تتجمع المياه بشكل طبيعي في مخرات السيول ثم يتم إنشاء السدود وتتجمع أمام السد لتكون البحيرة الموجودة أمام هذا السد.
وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن هناك إجراءات موسمية، حيث تتابع الوزارة تطهير مخرات السيول، بواقع 17 مخر سيل بأطوال إجمالية قدرها 350 كم في جميع محافظات الوجه القبلي، حيث يتم المرور لضمان تطهيرها بالكامل ضمانا لعدم وجود أي عوائق حتى لا تغرق المناطق المحيطة به، لافتًا إلى أن هناك نوع ثالث من الإجراءات وهو الإجراءات الاستباقية من خلال مركز التنبؤ بالفيضان المتميز ويعتمد على النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية للتنبؤ بكميات الأمطار وأماكن سقوطها قبل حدوثها بـ72 ساعة ويتم إبلاغ كل المحافظات والجهات المعنية بهذه التنبؤات من أجل اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري حماية المواطنين مخرات السيول الموارد المائية أخطار السيول تطهير مخرات السيول الحماية من اخطار السيول برنامج صباح الخير يا مصر الدكتور محمد غانم الحمایة من
إقرأ أيضاً:
قصة شاب غامر بالسباحة عبر البحر إلى سبتة ليتمكن من إتمام إجراءات زواجه بعد رفض تأشيرته
تزوجا ليبدآ حياة جديدة معًا. ولكن ما يُعد بداية مرحلة جديدة لأي زوجين، أصبح لهذه الحالة طريقًا مليئًا بالإجراءات المعقدة والعراقيل. فقد تم مؤخرًا رفض تأشيرة الإقامة للزوج المغربي في إطار لمّ الشمل العائلي، بحجة أن الزواج « صوري ». وعلى الرغم من أن الوثائق المختلفة تؤكد شرعية زواجهما وتسجيله رسميًا في السجل المدني، فإن القرار كان بالرفض.
الزوجة، المقيمة في سبتة، تضطر للسفر بشكل متكرر إلى المغرب لقضاء الوقت مع زوجها. تعيش قصتها العاطفية مفصولة عن زوجها بحدود سياسية، وتقضي عامًا وهي تتنقل بين المدينة والبلد المجاور لرؤيته. وهي لا تفهم كيف يمكن رفض طلبها رغم استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على الموافقة.
العراقيل الإداريةالسبب وراء رفض طلب لمّ الشمل هو عدم وجود أختام على جواز سفر الزوج، وهو ما اعتبرته السلطات دليلاً على عدم استكمال الإجراءات المطلوبة لإثبات صحة الزواج، رغم امتلاكهما الوثائق التي تثبت ذلك.
كانت السلطات قد منحت الزوجين إذنًا خاصًا لمرة واحدة فقط للانتقال بين البلدين بهدف استكمال الإجراءات البيروقراطية لإثبات حالتهما المدنية. لكن لم يخطر ببالهما أن الأمر سيصبح معقدًا لهذه الدرجة.
منع العبور وتأشيرة غير معترف بهاعند بدء الإجراءات، تقدما بطلب في القنصلية الإسبانية بتطوان، وخضعا لمقابلات للحصول على شهادة « الأهلية للزواج ». وبعد الحصول عليها، قدما الوثائق في المكتب المختص، وأتما مراسم الزواج رسميًا، ثم استكملوا الإجراءات اللازمة لتسجيله في الجهات الرسمية.
حصل الزوج على تأشيرة تسمح له بدخول سبتة والخروج منها مرة واحدة فقط لتنظيم الإجراءات الإدارية. لكن عند وصولهما إلى الحدود، فوجئا بأن السلطات المغربية رفضت السماح له بالعبور، مؤكدة أن هذا النوع من التأشيرات غير صالح، وأن عليه الحصول على تأشيرة « شنغن ».
تقول الزوجة: « لم يسمحوا له بالمرور. قالوا لنا إن القنصلية الإسبانية كانت تعلم مسبقًا أن هذا النوع من التأشيرات غير مقبول، وأنه بحاجة إلى تأشيرة شنغن ».
أمام هذا الوضع، قررا العودة إلى مكاتب القنصلية في تطوان للاستفسار عن الأمر، حيث تم إبلاغهما بأن التأشيرة قانونية وصالحة. حاولت الزوجة مقابلة مسؤول أعلى، لكن لم يُسمح لها بذلك. عُرضت عليها إمكانية تحديد موعد رسمي لمناقشة المشكلة، لكن كان من الصعب جدًا الحصول على موعد، حيث لم تتلقَ أي رد على مكالماتها الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني.
مع اقتراب موعد اجتماعهم مع السجل المدني والعدول لتوثيق الزواج، قرر الزوج اتخاذ خطوة جريئة وخطيرة:
اختار السباحة عبر البحر إلى سبتة، ليتمكن من حضور الإجراءات الرسمية. وعند عودته، قام بالأمر نفسه مجددًا.
لحسن الحظ، وصل سالمًا وأكمل الوثائق المطلوبة، مما جعل زواجهما رسميًا بشكل كامل. لكن الأمور لم تسر كما توقعا، فقد واجها عقبة جديدة حين قررت السلطات أن الزواج « صوري » نظرًا لعدم وجود أختام دخول وخروج في جواز سفره.
تقول الزوجة: « قدمت طلب التأشيرة لأننا متزوجان. أريده أن يدخل سبتة ويحصل على الإقامة لنعيش معًا ». وتضيف: « لا أستطيع زيارته إلا في عطلة نهاية الأسبوع، لأنني أتابع دراستي خلال الأسبوع ».
الآن، لا تطلب سوى إعادة النظر في قضيتها، لأن زواجها معترف به قانونيًا في إسبانيا. وتوضح قائلة: « الأمر لا يتعلق الآن بالإجراءات الإدارية للإقامة أو التأمين الصحي. كل ما أريده هو أن يكون زوجي بجانبي، وأن نتوقف عن العيش في هذه الحالة من الانفصال والتنقل المستمر ».
عن (إل فارو) كلمات دلالية المغرب زواج سبتة هجرة
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++