المغرب..الحبس والغرامات ينتظر مخالفي النفايات الخطيرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، حيث فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام عموم المواطنين والمواطنات باب إبداء الرأي والتعليق حول مشروع القانون الجديد.
ونص القانون على غرامات تبتدئ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، وبالحبس من 3 أشهر إلى سنتين بخصوص التعامل مع النفايات الخطرة أو استيرادها دون ترخيص قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم التعديلات، التي جاء بها مشروع هذا القانون، تتمحور حول تطوير تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري، وإحداث منظومات لتثمين النفايات، وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات، حيث أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن التدبير المعقلن للنفايات يشكل الوسيلة المثلى لحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة من الخطر، الذي قد تتسبب فيه هذه النفايات بجميع أنواعها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان يستحق مناقشات أكثر
كتب- حسن مرسي:
قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، ولكن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالتحديد كان يستحق مناقشات أكثر من ذلك.
خلال برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز" قال البرعي، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات.
وأضاف قائلًا: "في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي أن الحبس الاحتياطي لا يتحول الى عقوبة".
وتابع: "أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي".
وأكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الفرعية قامت بدورها، ولكن المشكلة كانت في استعجال اللجنة الدستورية.