المغرب..الحبس والغرامات ينتظر مخالفي النفايات الخطيرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، حيث فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام عموم المواطنين والمواطنات باب إبداء الرأي والتعليق حول مشروع القانون الجديد.
ونص القانون على غرامات تبتدئ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، وبالحبس من 3 أشهر إلى سنتين بخصوص التعامل مع النفايات الخطرة أو استيرادها دون ترخيص قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم التعديلات، التي جاء بها مشروع هذا القانون، تتمحور حول تطوير تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري، وإحداث منظومات لتثمين النفايات، وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات، حيث أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن التدبير المعقلن للنفايات يشكل الوسيلة المثلى لحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة من الخطر، الذي قد تتسبب فيه هذه النفايات بجميع أنواعها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملفات التعاون
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة سو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك وهيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم والمشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ود.عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمكتب القاهرة .
وفى بداية الاجتماع أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التعاون الثنائي مع البنك الأوروبى لتمويل تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) في محافظات (الدقهلية - الغربية- كفر الشيخ) ، معربة عن ترحيبها بالبدء في مجالات جديدة للتعاون بين الوزارة والبنك الأوروبى وبصفة خاصة في مجال تطوير عدد من جراجات هيئة النقل العام للعمل بالطاقة الشمسية وكذا تحويل بعض الأتوبيسات للعمل بالكهرباء والتعاون في إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك ، و أكدت وزيرة التنمية المحلية على اهتمامها بتنفيذ نموذج لتحويل أحد جراجات النقل العام بالمحافظات للعمل بالطاقة الشمسية وشحن الأتوبيسات بالكهرباء ووضع منظومة متكاملة للإدارة والصيانة والتشغيل وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط والاستفادة من بعض التجارب الدولية المنفذة في هذا الشأن .
كما أشارت د.منال عوض إلى أنها تتابع بصورة دورية مستجدات العمل في مشروع مصرف كيتشنر لما له من أهمية قصوي واستفادة كبيرة للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
ومن جانبهم استعرض وفد البنك الأوروبي لبعض مجالات المشروعات التي يهتم بالعمل بها وبصفة خاصة في مجال النقل الحضرى وحماية الشواطئ وقطاع المخلفات الصلبة ، ورحب الوفد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم اللازم للمحافظات المصرية في تلك المجالات ذات الأولوية له .
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والبنك خلال الفترة القادمة للبدء في الإجراءات الخاصة بتنفيذ بعض مجالات التعاون التي تم مناقشتها خلال الاجتماع ورحب وفد البنك بتوفير الاستشاريين المعنيين بالبنك لتحقيق ذلك .