اعتدوا على جارتهم بالعصا والسنج.. الحبس من سنة لـ3 أعوام لسيدة وقريبها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج.
هناك اختلاف بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.
وأوضحت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کانت عقوبة الجنایة
إقرأ أيضاً:
السجن والغرامة لمواطن نشر مقطعا مفبركا زعم فيه طرده من منزله
مسقط - الرؤية
أصدرت محكمة السويق الابتدائية بتاريخ 15 إبريل 2025م حكمًا حضوريًا قضى بإدانة المتهم/ فتحي بن علي بن خميس؛ لارتكابه جناية استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في إنتاج ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وجنحة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يُشكك في نزاهته، وقررت المحكمة معاقبته في الأولى بالسجن لمدة سنة والغرامة (1000) ألف ريال عماني، وعن الثانية بالسجن لمدة سنتين، على أن تُدمج العقوبات بحقه ويُنفذ الأشد منها، مع الأمر بنشر الحكم في الصحف المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكان المتهم قد اعترف بتحقيقات الادعاء العام أنه أنتج المقطع المرئي الذي يظهر فيه أبناؤه في خيمة منصوبة في العراء مدعيًا - خلافًا للحقيقة - إخراجه من منزله بموجب حكم قضائي، مضيفًا في غالبية ما نشره ذلك المقطع المرئي نيل تعاطف المتلقين، مؤكدًا أنه لا يزال يقيم في المنزل ذاته الذي ادعى إخراجه منه، نافيًا عرضه للمزايدة، وهو الأمر الذي أثبتته فعلاً التحقيقات المتخذة في الدعوى.