اعتدوا على جارتهم بالعصا والسنج.. الحبس من سنة لـ3 أعوام لسيدة وقريبها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج.
هناك اختلاف بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.
وأوضحت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کانت عقوبة الجنایة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و 27 .
و خلال الجلسة العامة قال النائب محمود سامي :" اطالب بحذف الحبسمن العقوبة ،ىو اعتقد ان عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل اشد ايلاما من حبسه 6 اشهر .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية :" النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب ، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة "
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم و اكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل ".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: " الاطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية ، و الان متحفظين اراهم جدا فى القانون الجديد ".
واضاف "عبد الرازق " :" فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد ، و الحكومة ترى ان النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته ".