استثمارات الإمارات في تركيا.. 5.6 مليارات دولار حتى أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، إن حجم الاستثمار المباشر من الإمارات في تركيا بلغ 5.6 مليارات دولار (20.6 مليار درهم) من 2002 إلى أغسطس (آب) 2023.
وأضاف أوغلو على هامش الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في العاصمة أبوظبي، أن حوالي 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حتى النصف الأول من العام الجاري.
وذكر أن الإمارات هي المُصدر الثالث عشر إلى تركيا، والمستورد الـ15 منها، مع مبادلات تجارية بين البلدين بلغت 10 مليارات دولار أمريكي حتى 2022. الطاقة والصحة
وأشار أوغلو إلى أن تركيا تجذب الاستثمارات من الإمارات بشكل خاص في قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والبنية التحتية، والتمويل والسياحة، بالإضافة إلى التغير المناخي والطاقة والمياه والأمن الغذائي.
وأوضح أن من أبرز الاستثمارات الإماراتية في تركيا هي اتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين "ميناء دي بي ورلد ياريمجا" وميناء إيفياب، واستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز.
ومن جهة أخرى قال أوغلو إنه بين 2014 و 2022، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة من تركيا إلى الإمارات حوالي 1.1 مليار دولار، وأن أكثر من 400 شركة برأسمال تركي تعمل في الإمارات، في قطاعات البناءـ والسياحةـ والدفاع، وقطاعات أخرى.
وقال أوغلو، إن أحدث الاستثمارات الإماراتية في تركيا، هو استحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة في مجموعة شركات "تي. أو. إم" في تركيا،واستحواذ العالمية القابضة على 50% في شركة كاليون إنرجي التركية، الذي شمل مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية في كارابينار بقونية، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 1 جيغاواط، ومشروع طاقة شمسية 100 ميغاواط في مدينة نيدا، بالإضافة إلى مشروع طاقة شمسية بسعة 50 ميغاوات في غازي عنتاب.
وذكر أحمد بوراك أوغلو أن صندوق الثروة السيادي في تركيا والقابضة–ADQ، أعلنا أخيراً إطلاق "صندوق تركيا للتكنولوجيا بـ 300 مليون دولار للاستثمار في صناديق رأس مال استثمار مختلفة وشركات تركية ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بحث استقطاب استثمارات نوعية في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بممثلي شركتي "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة "جيتور" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية؛ لبحث فرص توطين صناعات المستقبل وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متقدم، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف خلال اللقاء على التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز الداعمة لهذه المشاريع، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبه أوضح علي ستيف تشاو رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية أن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيد الصناعي.
من جهته، استعرض ممثل شركة جيتور الصينية خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، حيث تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًّا في الصين، موضحًا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركة يبلغ نحو 6.9 مليار ريال عُماني (18 مليار دولار أمريكي) مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من الإعلان الرسمي.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تركز على الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات المعتمدة على المعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات، والبطاريات، وشدد على أهمية تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات. موجّهًا بتشكيل فريق فني لوضع خطة تنفيذية لتوطين المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص للإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.