القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة شقة سكنية بمنطقة الشرفاء بالمرج
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بمنطقة الشرفاء في عزبة النخل التابعة لقسم شرطة المرج.
وتم ضبط المتهمين بسرقة شقة سكنية بعد تحرير محضر بالواقعة من صاحب الشقة مصطفى عثمان، وحمل المحضر رقم ٢٥٤٢٨ لسنة ٢٠٢٣.
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتحرير محضر بسرقة شقة سكنية عن طريق ٥ أشخاص بمنطقة الشرفاء في المرج بالقاهرة.
وبالفحص تحت إشراف اللواء طه فودة، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وإلقاء القبض عليهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمين بعد تفريغ الكاميرات في المنطقة بمساعدة الأمين تامر فراج، وبحوزتهم المسروقات والتي كانت عبارة عن شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر كامل وأموال نقدية وعدد من الأجهزة المنزلية الصغيرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرج سرقة شقق سكنية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.