مدبولي: نتطلع لتشجيع البنوك الصينية على افتتاح أفرع لها باقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشو دي فو، رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" وعدد من مسئولي الشركة، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش فعاليات " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.
وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والدعم المتبادل بين البلدين في القضايا المختلفة والذي يمثل أساس راسخ لدفع العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، مُشيرًا إلى أن مصر والصين متفقتان على ضرورة الدفع نحو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وبما يتسق مع حجم وتاريخ العلاقات بين البلدين والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر.
ولفت "مدبولي" إلى أن منطقة "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد أحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، ونوه إلى أنه قام بزيارة المنطقة أكثر من مرة لتفقد العديد من المشروعات التي تتم بها، مؤكدًا حرصه على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات في تلك المنطقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تُثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في منطقة "تيدا" ولا سيما جذبها للشركات الصينية، مؤكدًا في هذا الإطار ترحيب الحكومة المصرية بطلب "تيدا" توسيع منطقتها الصناعية، بإضافة 3 كيلو متر مربع للمنطقة؛ لتنفيذ عدد من المشروعات الإضافية، ومُشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بالفعل بالعمل على تنفيذ ذلك الطلب، منوهًا إلى أن نموذج منطقة "تيدا" بمثابة نموذج للتعاون والتنمية المتكاملة.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين والعلاقات المتميزة بين زعيمي الدولتين، نرى أولوية لنا كحكومة تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر بصورة أكبر، خاصة وأن هناك إمكانيات أكبر لدى الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما مع ما تحقق من تطوير هائل في البنية التحتية في مصر إلى جانب موقعها الجغرافي وفي قلبه قناة السويس وما توفره من فرصة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والتي نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها مصر في مناطقها الاقتصادية لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار "مدبولي" خلال اللقاء إلى أن هناك فرصة هامة لإنجاح نموذج التعاون المصري-الصيني في عملية نقل الصناعات الصينية إلى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة، ومساعدة مصر على تطوير قدراتها الصناعية وكذا مساعدة الصين على النفاذ إلى الأسواق العالمية في ظل التحديات الدولية، وهو أمر يتعين الاستفادة منه وتحقيقه في أسرع وقت، وبما يحقق المنفعة للجانبين.
وأوضح "مدبولي" أنه من بين المحاور الهامة أيضًا لتعميق العلاقة بين الدولتين توسيع التعاون فى مجال تبادل العملات المحلية بين الجانبين، حيث يعد ذلك محورًا استراتيجيًا لا سيما في ظل انضمام مصر إلى تجمع البريكس.
وأعرب رئيس شركة "تيدا" عن سعادته بتلك المقابلة، مؤكدًا أن منطقة "تيدا" تعد مشروعًا محوريًا واستراتيجيًا في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنصة متميزة للتعاون بين مصر والصين وكذا نموذج للتعاون الصيني الأفريقي أيضًا.
وأكد رئيس الشركة، في الإطار ذاته، أن شركة "تيدا" تمتلك العديد من الخبرات والتجارب في بناء وتطوير المناطق الاقتصادية، مُضيفًا: نعمل مؤخرًا على الدفع في بناء المنطقة التوسعية والارتقاء بها استراتيجيًا من خلال مشروعات لرفع قدرة الخدمات الصناعية والصناعات المرافقة. كما ندعم الخطط متوسطة وبعيدة المدى للمنطقة في ظل الدعم المصري.
وقدم / تشو دي فو، شكره لكل من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفير المصري لدى الصين على الدعم الكامل والمساعدات المقدَمة للتغلب على أية تحديات.
وأوضح وليد جمال الدين أن شركة "تيدا" تعد شريك حقيقي لمصر، وتبذل قصارى جهدها لتطوير المنطقة، مُشيرًا إلى أن فكرة التوسع في المنطقة ترتكز على نموذج "تشاركي". ولافتًا إلى أن التوسع شمالًا في بورسعيد يمثل أهمية كبرى وينعكس على التكامل بين الشمال والجنوب -بورسعيد والسويس- في إطار من التعاون والشراكة.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر لقيام شركة "تيدا" بتشجيع البنوك الصينية على افتتاح أفرع لها داخل المنطقة الاقتصادية بما يسهم فى تيسير المعاملات المالية اللازمة للمشرعات الجاري تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة مصر والصین ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
الاتحاد يعسكر في دبي