مدبولي: نتطلع لتشجيع البنوك الصينية على افتتاح أفرع لها باقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشو دي فو، رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" وعدد من مسئولي الشركة، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش فعاليات " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.
وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والدعم المتبادل بين البلدين في القضايا المختلفة والذي يمثل أساس راسخ لدفع العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، مُشيرًا إلى أن مصر والصين متفقتان على ضرورة الدفع نحو زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وبما يتسق مع حجم وتاريخ العلاقات بين البلدين والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر.
ولفت "مدبولي" إلى أن منطقة "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد أحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي، ونوه إلى أنه قام بزيارة المنطقة أكثر من مرة لتفقد العديد من المشروعات التي تتم بها، مؤكدًا حرصه على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات في تلك المنطقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تُثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في منطقة "تيدا" ولا سيما جذبها للشركات الصينية، مؤكدًا في هذا الإطار ترحيب الحكومة المصرية بطلب "تيدا" توسيع منطقتها الصناعية، بإضافة 3 كيلو متر مربع للمنطقة؛ لتنفيذ عدد من المشروعات الإضافية، ومُشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بالفعل بالعمل على تنفيذ ذلك الطلب، منوهًا إلى أن نموذج منطقة "تيدا" بمثابة نموذج للتعاون والتنمية المتكاملة.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين والعلاقات المتميزة بين زعيمي الدولتين، نرى أولوية لنا كحكومة تشجيع الاستثمارات الصينية في مصر بصورة أكبر، خاصة وأن هناك إمكانيات أكبر لدى الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما مع ما تحقق من تطوير هائل في البنية التحتية في مصر إلى جانب موقعها الجغرافي وفي قلبه قناة السويس وما توفره من فرصة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والتي نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها مصر في مناطقها الاقتصادية لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار "مدبولي" خلال اللقاء إلى أن هناك فرصة هامة لإنجاح نموذج التعاون المصري-الصيني في عملية نقل الصناعات الصينية إلى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة، ومساعدة مصر على تطوير قدراتها الصناعية وكذا مساعدة الصين على النفاذ إلى الأسواق العالمية في ظل التحديات الدولية، وهو أمر يتعين الاستفادة منه وتحقيقه في أسرع وقت، وبما يحقق المنفعة للجانبين.
وأوضح "مدبولي" أنه من بين المحاور الهامة أيضًا لتعميق العلاقة بين الدولتين توسيع التعاون فى مجال تبادل العملات المحلية بين الجانبين، حيث يعد ذلك محورًا استراتيجيًا لا سيما في ظل انضمام مصر إلى تجمع البريكس.
وأعرب رئيس شركة "تيدا" عن سعادته بتلك المقابلة، مؤكدًا أن منطقة "تيدا" تعد مشروعًا محوريًا واستراتيجيًا في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنصة متميزة للتعاون بين مصر والصين وكذا نموذج للتعاون الصيني الأفريقي أيضًا.
وأكد رئيس الشركة، في الإطار ذاته، أن شركة "تيدا" تمتلك العديد من الخبرات والتجارب في بناء وتطوير المناطق الاقتصادية، مُضيفًا: نعمل مؤخرًا على الدفع في بناء المنطقة التوسعية والارتقاء بها استراتيجيًا من خلال مشروعات لرفع قدرة الخدمات الصناعية والصناعات المرافقة. كما ندعم الخطط متوسطة وبعيدة المدى للمنطقة في ظل الدعم المصري.
وقدم / تشو دي فو، شكره لكل من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفير المصري لدى الصين على الدعم الكامل والمساعدات المقدَمة للتغلب على أية تحديات.
وأوضح وليد جمال الدين أن شركة "تيدا" تعد شريك حقيقي لمصر، وتبذل قصارى جهدها لتطوير المنطقة، مُشيرًا إلى أن فكرة التوسع في المنطقة ترتكز على نموذج "تشاركي". ولافتًا إلى أن التوسع شمالًا في بورسعيد يمثل أهمية كبرى وينعكس على التكامل بين الشمال والجنوب -بورسعيد والسويس- في إطار من التعاون والشراكة.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر لقيام شركة "تيدا" بتشجيع البنوك الصينية على افتتاح أفرع لها داخل المنطقة الاقتصادية بما يسهم فى تيسير المعاملات المالية اللازمة للمشرعات الجاري تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة مصر والصین ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 حيث مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
القطاع السياحي
وأوضح أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، فالقطاع السياحي يدر عملة أجنبيه تجاوزت عن عام 2024في حدود 15.7 مليار دولار يشغل ملايين العاملين و تسعى الدولة لزيادة عوائد السياحة 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع"سيكون أوجه الصرف المحتملة في تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها،دعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميًا".
قطاع الصناعة
وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن الحكومة نسنهدف خلق قيمة مضافة محلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد و تحاول الدولة لتوطين التكنولوجيا الصناعية،وقطاعات أخري منها الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وأيضا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لرفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.